تواصل – وكالات: قررت الحكومة الأردنية، منح الجنسية أو الإقامة الدائمة لـ500 مستثمر سنويا، شريطة وضع وديعة بقيمة 1.5 مليون دولار لدى البنك المركزي دون فائدة، لمدة 5 سنوات، أو حال شراء سندات خزينة بقيمة 1.5 مليون دولار لمدة 10 سنوات، بفائدة يحددها البنك المركزي، أو في حال شراء أسهم في شركات أردنية بـ 1.5 مليون دولار أو الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة بمليون دولار لمدة لا تقل عن 5 سنوات. وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، في مؤتمر صحفي، أنه سيتم منح الجنسية الأردنية للمستثمر الذي ينشئ أو يسجل مشروعا استثماريا برأس مال لا يقل عن 1.5 مليون دولار خارجّ العاصمة عمان، و2 مليون دولار في العاصمة شريطة توفيره ما لا يقل عن 20 فرصة عمل حقيقية للأردنيين وأن يكون التشغيل الفعلي للمشروع لمدة لا تقل عن 3 سنوات”. وأشار المومني، إلى أن منح الإقامة الدائمة للمستثمر عند شرائه لعقار لا تقل قيمته عن 200 ألف دينار (حوالي 282 ألف دولار) والاحتفاظ به لمدة لا تقل عن 10 سنوات، كما تمنح زوجة المستثمر وبناته العازبات والأرامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه وأولاده الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة ووالديه الذين يعولهما الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة حسب مقتضى الحاجة. وكشف المومني، أن أي اخلال بهذه الشروط سيؤدي إلى سحب الجنسية أو الإقامة.