كشف المتحدث باسم هيئة النقل العام عبدالله المطيري عن أن الادارة الجديدة والخاصة بمركبات الأجرة الموجهة بالتطبيقات الذكية، سوف تبدأ عملها اعتبارا من شهر يونيو المقبل، أي بعد أربعة أشهر، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل حاليا على إنشاء هذه الادارة واكتمال اركانها وتحديد مهام عملها. وأوضح أن هذه الادارة سوف تعمل على متابعة نظامية قائدي المركبات وانضباطهم، وقبل ذلك تدريبهم على العمل في هذه الخدمة بما يحقق اعلى مستويات الكفاءة ورضا المستفيدين من الخدمة، ودعم حماية حقوق قائدي المركبات، كما تعنى بمتابعة نظامية قائدي المركبات وانضباطهم. وأضاف: إن توطين هذا النشاط يشهد إقبالا من الشباب، وأن معدلات توطينه قفزت وتجاوزت الرقم الذي كانت هيئة النقل العام تستهدف تحقيقه حتى العام 2020 ليصل الرقم المرصود خلال العام 2017 إلى أكثر من 220 ألف شاب سعودي بين دوام جزئي وكلي، مبينا ان الرقم المستهدف هو 100 ألف قائد مركبة. وأضاف: إن الهيئة ماضية في خطتها لتوطين هذا القطاع ورفع مستوى الخدمة، وستعمل على وصول الخدمة إلى كافة مدن وقرى المملكة ولكافة شرائح المجتمع بأسعار مناسبة ومشجعة، مشددًا على أن هيئة النقل لن تغفل في ذات الوقت حقوق قائدي المركبات المثاليين ممن حققوا أعلى مستويات الرضا لدى العملاء، والذين قدموا نموذجا يحتذى به للكفاءات السعودية الشابة. وذكر المطيري أن عدد المنشآت المرخصة والعاملة في مجال مركبات الاجرة الموجهة بالتطبيقات الذكية بلغ حتى الربع الاول من 2017، 22 منشأة داخل المملكة. وأشار إلى استمرار حملات التفتيش التي تنظمها الهيئة لرصد مخالفات ممارسة نشاط توجيه مركبات الأجرة بالتطبيقات، وخاصة المعنية منها بالتأكد من قصر العمل بالقطاع على السعوديين، مشيرا إلى أنها تأتي لتصحيح وضع السوق والرفع من شأن الخدمة وتحسينها وحمايتها من الممارسات السلبية وسوف تلاحق جميع المنشآت إذا لم تلتزم بالتوطين. وأضاف: إن الهيئة تنفذ العديد من الإجراءات للحد من مخالفات النشاط، ومنها إنذار المنشآت المخالفة بتصحيح أوضاعها إنذارًا نهائيًا، ومن لم يلتزم يتم سحب ترخيصه بشكل نهائي، كما تتم أيضا إحالة السائقين الأجانب الذين يعملون في القطاع مع كفلائهم إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتطبيق العقوبات النظامية المنصوص عليها لدى الوزارة، وايقاع غرامة عليهم تصل الى 100 الف ريال وترحيل العامل الوافد المخالف. وعن إلغاء شركات الاجرة أوضح أنه لم يتم البت في ذلك ولكن تم ايقاف التراخيص للجديد من شركات الاجرة الخاصة، مشيرا إلى أن الرقابة التي يمارسها مفتشو الهيئة ميدانيا على نشاط هذه الشركات تهدف الى تنظيم خدمة النقل مقابل أجر ورفع كفاءتها.