أكد المتحدث باسم هيئة النقل العام عبدالله المطيري أن تراخيص الهيئة لقيادة مركبات الأجرة الموجهة بالتطبيقات الذكية قفز بالتوطين متجاوزا الرقم المستهدف تحقيقه في العام 2020 وهو 100 ألف قائد مركبة ليصل الرقم المرصود خلال العام 2017 إلى أكثر من 220 ألف شاب سعودي بين دوام جزئي وكلي. وأشار إلى أن الهيئة ماضية في خطتها لتوطين هذا القطاع ورفع مستوى الخدمة، وستعمل على وصول الخدمة إلى كافة مدن وقرى المملكة ولكافة شرائح المجتمع بأسعار مناسبة ومشجعة، مشددًا على أن هيئة النقل لن تغفل في ذات الوقت حقوق قائدي المركبات المثاليين ممن حققوا أعلى مستويات الرضا لدى العملاء، والذين قدموا نموذجا يحتذى به للكفاءات السعودية الشابة. وذكر المطيري أن عدد منشآت التطبيقات المرخصة في المملكة حتى الربع الاول من 2017 يبلغ 22 منشأة داخل المملكة. وأشار إلى أن الهيئة أنهت متطلبات إنشاء إدارة خاصة بقائدي المركبات العاملين في قطاع توجيه مركبات الأجرة بالتطبيقات، وتبدأ أعمالها في 2018، بحيث تعنى بمتابعة نظامية قائدي المركبات وانضباطهم، وقبل ذلك تدريبهم على العمل في هذه الخدمة بما يحقق اعلى مستويات الكفاءة ورضا المستفيدين من الخدمة، ودعم حماية حقوق قائدي المركبات، كما تعنى بمتابعة نظامية قائدي المركبات وانضباطهم. ونوه بحملات التفتيش التي تنظمها الهيئة لرصد مخالفات ممارسة نشاط توجيه مركبات الأجرة بالتطبيقات، وخاصة المعنية منها بالتأكد من قصر العمل بالقطاع على السعوديين، مشيرا إلى أنها تأتي لتصحيح وضع السوق والرفع من شأن الخدمة وتحسنها وحمايتها من الممارسات السلبية. وأضاف أن الهيئة تنفذ العديد من الإجراءات للحد من مخالفات النشاط، ومنها إنذار المنشآت المخالفة بتصحيح أوضاعها إنذارًا نهائيًا، ومن لم يلتزم يتم سحب ترخيصه، كما يتم أيضا إحالة السائقين الأجانب الذين يعملون في القطاع مع كفلائهم إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتطبيق العقوبات النظامية المنصوص عليها، وايقاع غرامة عليهم تصل الى 100 الف ريال وترحيل العامل الأجنبي. وعن إلغاء شركات الاجرة أوضح أنه لم يتم البت في ذلك ولكن تم ايقاف التراخيص للجديد من شركات الاجرة الخاصة، مشيرا إلى أن الرقابة التي يمارسها مفتشو الهيئة ميدانيا على نشاط هذه الشركات تهدف الى تنظيم خدمة النقل مقابل أجر ورفع كفاءتها.