أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، حكما ابتدائيا بحق مواطن بعد ثبوت إدانته بتكفيره لحكومة المملكة، وعزمه على القيام بعمل إرهابي ضد رجال الأمن، وسعيه للحصول على سلاح لتنفيذ ما عزم عليه، وتأييده تنظيم داعش الإرهابي. إضافة إلى قيامه بإعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إنشائه حسابا في «تويتر» قام من خلاله بالمتابعة والمراسلة بخصوص أحد الهالكين، كذلك متابعته أخبار تنظيم داعش الإرهابي. عليه فقد قررت المحكمة تعزير المدعى عليه بسجنه مدة إحدى عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات لتكفيره حكومة هذه البلاد، ومنها أربع سنوات وفقا للأمر الملكي الكريم رقم أ/44 وتاريخ 3 /4 /1435هـ. ومنها سنة وفقا للعقوبة الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وسنة لباقي ما أدين به من متابعة عبر برنامج «تويتر» ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه منه.