فيما كشف تقرير المؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1437/ 1438 ما تعانيه المؤسسة من عجز في تحقيق عوائد مالية تسهم في سد عجز فرعي معاشات التقاعد للعسكريين والمدنيين، قال عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة «لا بد من اتخاذ الخيارات حتى لو كانت صعبة لإصلاح النظام التقاعدي، ومنها زيادة أعداد المشتركين، خصوصا أن العجز الإكتواري الذي تعانيه المؤسسة لفرع معاشات التقاعد للعسكريين والمدنيين يتزايد». وأضاف «على المؤسسة إعادة النظر في استثماراتها، ومن المتوقع أن تستنزف أصولها في فرع معاشات المتقاعدين العسكريين خلال عام 1442، ومن ثم يبدأ فرع معاشات المتقاعدين المدنيين، وعليها أن تفكر في ما هو خارج الصندوق للحيلولة دون الوصول إلى استنفاد أصولها المالية». ولفت اللواء عبدالعادي العمري إلى «أن من سبل تقدير جهود العسكريين إيجاد الحلول المناسبة لرفع رواتبهم التقاعدية، مطالبا المؤسسة بالعمل على استقطاع 9 % من راتب العسكريين الأفراد (الراتب الأساسي + البدلات)، وهم على رأس العمل، وبعد التقاعد يصرف لهم الراتب التقاعدي إضافة إلى البدلات ولا تسحب منهم، حيث إن هناك أعدادا كبيرة من المتقاعدين من العسكريين الأفراد الذين تتراوح رواتبهم التقاعدية من 4000 ريال وأقل، إضافة إلى أن يكون هناك تعاون بين المؤسسة العامة للتقاعد وصندوق الضمان الاجتماعي، حيث تعمل الأولى على تزويد الصندوق بأسماء وبيانات المتقاعدين من العسكريين الذين تصل رواتبهم من 4000 ريال وأقل، وأن يعمل الصندوق على التقصي والوصول إلى هؤلاء المتعففين». اقتراح بالضم اقترح عضو الشورى الدكتور خالد العقيل ضم المتقاعدين ممن رواتبهم 4000 ريال إلى الضمان الاجتماعي في ظل عدم القدرة المالية لدى المؤسسة العامة للتقاعد، فيما دعا زميله الدكتور عبدالله الحربي إلى رفع السن التقاعدية بشكل تدريجي، أما إبراهيم المفلح فأشار إلى أن هناك فرصة لتحسين استثمار المؤسسة بإعادة توزيع أصولها. ‏وتساءل الدكتور منصور الكريديس عن مهنية المسؤولين في إدارة الاستثمارات لدى المؤسسة، مطالبا بإعادة هيكلة قطاع الاستثمار في المؤسسة العامة للتقاعد، موضحا أن المؤسسة ومن خلال تقاريرها السنوية تبين أنها تعاني العجز الإكتواري، وأن استثمارات المؤسسة خلال عام التقرير بلغت 457 مليار ريال، وبينما كانت في السنة الماضية 470 مليار ريال، وهذا دليل على أن هناك حاجة إلى إعادة هيكلة قطاع الاستثمار في المؤسسة، وتساؤل لماذا لا ينشأ ذراع استثماري مستقل ومنفصل عن مجلس إدارة المؤسسة يعمل على أساس تجاري استثماري، ويكون أكثر حوكمة وشفافية. وقال الدكتور إياس الهاجري «الوضع الحرج للمؤسسة والنمو المتزايد في العجز يحتاج إلى سرعة معالجته، وأرجو ألا تتمحور المعالجات في تعديل أنظمة التقاعد وتقليل منافعه للمتقاعدين»، متسائلا «كيف تبرر المؤسسة ارتفاع مصاريفها بنسبة 20 % عن العام الماضي، معللة ذلك بإلغاء البدلات والإجازات عن الموظفين، مما دفع أعدادا كبيرة للتقاعد، علما بأن نسبة التقاعد المبكر في سنة التقرير بلغت 6 %، وفي تقرير العام الماضي كانت 5.6%، وهي نسبة لا تذكر». هيئة حقوق الإنسان انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس تقرير هيئة حقوق الإنسان، مؤكدين أن عددا من موضوعاته كانت وصفية إنشائية، وطالب الدكتور عبدالله الأنصاري الهيئة بالمسارعة لرفع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمهيدا لإقرارها، لافتا إلى أنه مضى أكثر من 8 سنوات على صدور الأمر السامي بالبدء ببرنامج نشر حقوق الإنسان في المملكة وتثقيف العامة بها، كما أن الهيئة تعمل مع غياب إستراتيجية واضحة، وكذلك بغياب آليات للقيام بعملها وتطبيق مهامها في مجال الثقافة الحقوقية الإنسانية. وأشار إلى أنه صدر المرسوم الملكي رقم 237 وتاريخ 1437/6/5 الرامي لتعديل المادة 15 بتحويل نظام موظفي الهيئة من نظام الخدمة المدنية إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ولم يشر التقرير إلى أي خطوة اتخذت بهذا الاتجاه، بالإضافة إلى أن 60 % من موظفي الهيئة من حملة الثانوية، وتعاني الهيئة عدم قدرتها على استقطاب كفاءات متميزة، وتسرب كفاءاتها. فيما لفت الدكتور عبدالرحمن هيجان إلى جهود الهيئة التي وصفها بالكبيرة في متابعة القضايا، وتساءل عما تقوم به إدارات السجون بناء على ملاحظات مندوبي هيئة حقوق الإنسان. كما اقترح عبدالله العجاجي أن تفتح هيئة حقوق الإنسان قنوات اتصال مباشرة مع المهتمين والمختصين بقضايا حقوق الإنسان بما يعزز المشاركة المجتمعية، مطالبا الهيئة بالعمل على معالجة قضايا العنف بشكل أسرع، وعدم تناولها من قبل مواقع التواصل الاجتماعي. ‏وقالت الدكتورة فاطمة القرني «أسهمت منابر إعلامية المحسوبة علينا بوعي أو دونه في تسويق تصورات خاطئة عن حقوق الإنسان لدينا، مستغلة بعض الحالات الفردية، ولم تراع حتى حقوق أصحابها وهي تعرض قضاياهم بأسلوب استعراضي فج وجارح». وأشارت الدكتورة جواهر العنزي إلى أن عدد العمليات الإرهابية التي حصلت في المملكة تقارب الـ800 واقعة، استشهد فيها 333 رجل أمن، وبلغ عدد ضحاياها نحو 3700، وعدد الإرهابيين الهالكين قرابة 695 إرهابيا، وهذه الوقائع ما بين عام (2017/1979)، وعلى الرغم من أن أي عمل إرهابي هو سلب لكافة الحقوق الإنسانية، إلا أن المملكة كانت هي الأولى في حفظ حقوق التقاضي للمتهمين والمتورطين في الأعمال الإرهابية، كما أنها عملت على إنشاء مركز لمناصحة من يرجى عودته لجادة الصواب، وهذا من الأمور التي يجب أن تنشر على مستوى العالم. حقائق مغيبة عانت المملكة العمليات الإرهابية ودفعت ثمنا باهظا في محاربتها 800 واقعة إرهابية بين عام 1979 و2017 333 رجل أمن استشهدوا في هذه العمليات 695 هالكا من الإرهابيين