أدانت وزارة العدل النيجيرية، أمس الإثنين، 205 شخص في محاكمات جماعية، بوجود صلة لهم مع جماعة بوكو حرام المتشددة. وتمثل هذه الإدانة ختاما للمرحلة الثانية من أكبر ملاحقة قضائية من جانب الدولة لبوكو حرام، التي بدأت تمردًا في 2009 بهدف إقامة دولة إسلامية في شمال شرق نيجيريا. بحسب "سكاي نيوز". وأصدرت وزارة العدل، بياناً، أكدت أن معظمهم أُدين للاعتراف بالانتماء للجماعة الإرهابية أو إخفاء معلومات لديهم عن الجماعة، مُشيرة إلى أن الأحكام بالسجن تراوحت من ثلاث سنوات إلى 60 سنة . وأفادت، بأن 526 شخص ممن تثور مزاعم عن انتمائهم لبوكو حرام خرجوا من السجن؛ لإعادة التأهيل خلال المرحلة الثانية، وتم إرجاء البت في 73 حالة. وقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزح مليونان عن ديارهم منذ بداية التمرد. وانتقدت جماعات الإغاثة الإنسانية تعامل السلطات النيجيرية مع بعض المعتقلين بسبب انتهاك حقوق المشتبه بهم. وفي أكتوبر قالت الوزارة إن 45 شخصا يشتبه بأنهم على صلة ببوكو حرام أدينوا وسجنوا. وأسقطت التهم عن 468 مشتبها بهم واستمر حبس 28 على ذمة المحاكمة في أبوجا ومينا.