وقال نواب عرب في السابق إن ذلك يعني استهداف أذان صلاة الفجر تحديدا. وقال نواب الحركة الإسلامية في القائمة العربية المشتركة في تصريح مكتوب أرسلوا نسخة منه لوكالة الأناضول، اليوم الثلاثاء إن "هذه التفاهمات الخطيرة بين أطراف الائتلاف الحكومي اليمينيّة والمُوجهة ضد حق أساسي من حقوق الإنسان وهو حرية الاعتقاد والعبادة وضد حرية إقامة شعائرنا الدينيّة، وهدفها بالتالي إقصاء كل ما يمت بصلة لهوية هذه البلاد حتى وإن كان صوت الأذان الذي يصدح مناديا للصلاة باللغة العربية". وأضاف النواب:" إنّ تشديد العقوبات كما جاء بهذه التعديلات هو عملية ترهيب وتخويف لكل من يرفع الأذان ولكل مؤذن، وهذا الترهيب لن يمنعنا من حقنا بالدعوة للصلاة بالطريقة التي أمرنا فيها ديننا الحنيف". وتابع النواب العرب:" القانون جزء من المشروع التهويدي الذي تقوده حكومة نتنياهو اليمينيّة، ويندرج ضمن سلسلة قوانين مصادرة حقنا بالتعبير وإبراز خصوصيتنا الثقافية والقومية". وتعهد النواب بالتصدي لمشروع القانون وقالوا" كما تصدّينا وناضلنا ضد هذا القانون العنصري الى جانب زملائنا في القائمة المشتركة، فسوف نواصل كفاحنا العادل ضده من أجل الحفاظ على حريتنا في العبادة وحريتنا في حماية هويتنا القوميّة في بلادنا". وكان المبادرون لمشروع القانون قد حاولوا في شهر يناير/كانون ثاني الماضي طرحه في لجنة الدستور توطئة للتصويت عليه بالقراءة الأولى في الكنيست ولكن حزبي "شاس" و"يهودوت هتوراه" أعلنا رفضهما له. وخشية سقوط مشروع القانون في لجنة الدستور البرلمانية فقد تم سحبه من جدول أعمال البحث. وليس من الواضح كيف سيصوت "شاس" و"يهودوت هتوراه" على مشروع القانون حال طرحه في لجنة الدستور التي لم يتضح حتى الآن موعد انعقادها للبحث في هذا الموضوع. ونجح مشروع القانون بالمرور بالقراءة التمهيدية في مارس/آذار 2017، بفضل تأييد أحزاب الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو. وإضافة إلى القراءة التمهيدية التي تمت العام الماضي، فإنه يلزم مرور مشروع القانون بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانونا نافذا. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.