معارضة الأحزاب الدينية اليهودية له، يجعل فرص تمريره وإقراره، ضئيلة. وقالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إن "رئيس أحزاب الائتلاف في الكنيست دافيد أمسالم وافق على إعادة طرح مشروع القانون للنقاش في لجنة الدستور والقانون البرلمانية مجددا"، دون تحديد تاريخ محدد لذلك. وكان من المقرر مناقشة مشروع القانون في لجنة الدستور والقانون البرلمانية قبل شهرين، توطئة لعرضه للتصويت مجددا في الكنيست ولكن معارضة الأحزاب الدينية اليهودية حال دون ذلك. وفي مارس/آذار 2017، صادق الكنيست بالقراءة التمهيدية، على مشروع القانون الذي يمنع استخدام مكبرات الصوت في الشعائر الدينية، خلال الفترة ما بين الحادية عشرة ليلا والسابعة صباحا.وقبل نحو الشهرين، أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتمرير مشروع القانون في دورته الحالية. ويتعين التصويت على أي مشروع قانون بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانونا ناجزا. وآنذاك، قال نواب عرب في الكنيست إن مشروع القانون يستهدف آذان الفجر. وينص مشروع القانون على فرض مخالفات مالية كبيرة على من لا يلتزم بالقانون. ولفتت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم، إلى انه حتى بموافقة أمسالم على بحث مشروع القانون في لجنة الدستور والقانون البرلمانية فإن فرص قبوله هناك تبدو ضئيلة. وقالت:" يستمر أعضاء الكنيست من الأحزاب الدينية اليهودية والنواب العرب في معارضة مشروع القانون، ولذلك فإن هناك شك في قدرة الحكومة على توفير أغلبية لصالحه في اللجنة". وكان النائب أحمد الطيبي، من القائمة العربية المشتركة في الكنيست، قد قال لوكالة الأناضول مطلع العام الجاري، إن الاحزاب الدينية وعدت النواب العرب بعدم التصويت الى جانب مشروع القانون. وأضاف الطيبي في يناير/ كانون ثاني الماضي:" لقد مرّ مشروع قانون الأذان في شهر مارس/آذار من العام الماضي (بالقراءة التمهيدية)، ثم نام ووُضع في الدرج، ولكن قبل أيام فوجئنا بأنه مُدرج للتحضير للتصويت بالقراءة الأولى في لجنة القانون والدستور". وتابع الطيبي:" قمت على الفور بالاتصال بأحزاب الائتلاف والمعارضة، وتحديدا مع الحزبيْن الدينييْن (يهودوت هتوراه) و(شاس) اللذيْن كانا وعدانا بعد التصويت عليه بالقراءة التمهيدية، ووعدوا مجددا أنهم لن يدعموا مشروع القانون بالقراءات الأخرى وأنه سيتم دفنه". ولم يصدر عن الحزبيْن الإسرائيلييْن المذكوريْن أي تصريحات صحفية بشأن ما ذكره الطيبي، كما لم تتضح دوافع الحزبيْن في عدم التصويت لصالح مشروع القرار. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.