قرر مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، إلزام الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالإبلاغ عن حالات الفساد التي تكتشفها بحكم الاختصاص والإفصاح عن المعلومات والوثائق والمستندات كافة المتعلقة بها وربطها بقاعدة البيانات الوطنية المشتركة. كما طالب المجلس في جلسته التي عقدها اليوم، بمعالجة أسباب تزايد حالات تجاوز نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية واقتراح ضمانات للحد من ذلك، وفق الملحوظات التي لدى الهيئة، ودعا المجلس الجهات الحكومية التي تصدرت قائمة الأكثر تقديما للبلاغات التي تتعلق بالرشوة ضدها، العمل إلى محاربة هذه الظاهرة والحد منها ومعالجة وضعها الداخلي، بالتنسيق مع هيئة مكافحة الفساد. ودعا الشورى، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لمراجعة الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد بغرض تحديثها وتقويمها لمواكبة رؤية المملكة 2030.