كشفت مصادر عن إلزام الجهات العليا بالدولة، للجهات والمصالح الحكومية بالإفصاح عن عقاراتها بالخارج سواء كانت بالتملك أو الاستئجار. وأوضحت المصادر، أن التوجيه بالإفصاح يتضمن العقارات سواء كانت مشغولة أو غير مشغولة، لافتة وفقا لصحيفة "الوطن" إلى أنه على الجهات الحكومية تزويد هيئة عقارات الدولة بما لديها من المستندات والأصول الخاصة بتلك العقارات. وأشارت إلى أن هذا التوجيه يأتي بعد الكشف عن وجود عقارات تقع خارج المملكة، تشرف عليها جهات حكومية ولا تعلم الهيئة عنها شيئا. وكانت "عقارات الدولة" ألزمت جميع الجهات الحكومية بالتنسيق معها، والحصول على موافقتها قبل استئجار أي عقار تزيد أجرته السنوية على 200 ألف ريال. وشددت على ضرورة التقيد بنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، والالتزام بعدم الاستئجار إلا للحاجة الماسة، وأن يكون الاستئجار في حدود ما تحتاج إليه الجهة، وأن تتناسب المساحة مع احتياج الجهة المستأجرة.