أعلنت وزارة المالية، عن تفعيل خدمة تقديم الإقرارات الضريبية "أون لاين"، عبر الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية، وهو ما يعد تطورًا غير مسبوق في منظومة الضرائب ويسهم في التيسير على ممولي الضرائب؛ بما يدعم جهود الحكومة في تحسين ترتيب مصر في مؤشر ممارسة الأعمال بالتقارير التي تصدر عن المؤسسات الدولية المعنية بقياس تنافسية الدول وقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية.وكشف تقرير أعدته مصلحة الضرائب، عن الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بربط الموقع الإلكتروني للمصلحة بقاعدة بيانات الممولين لتسجيل تقديم الإقرارات لحظيًا بملفات الممولين مما يسمح بالبدء في استخدام هذه الخدمة الجديدة من هذا الأسبوع وخلال موسم تقديم الإقرارات الحالي الذي ينتهي 31 مارس المقبل للأفراد و30 أبريل التالي للشركات.وأضاف التقرير أن مصلحة الضرائب ومن خلال قطاع المعلومات بها تستعد لإضافة حزمة من الخدمات المهمة للممولين علي الموقع الالكتروني لإتاحتها اون لاين وتشمل الاستعلام عن موقف الفحص الضريبي لملف كل ممول مسجل بضرائب الدخل والبالغ عددهم نحو 8 ملايين ممول إلى جانب اتاحة خدمة تقديم نموذج 41 الخاص بمنظومة التحصيل تحت حساب الضريبة والخاضع له بعض شرائح الممولين والتي تفرض تقديم هذا النموذج كل 3 اشهر وهو ما كان يمثل مشقة وجهد علي الممولين ويتسبب في تاخير ترتيب مصر في مؤشر اداء الضرائب الذي يقيس معدل تردد الممولين على المأموريات.ونوه التقرير بأن من الخدمات التي تستعد المصلحة لتقديمها اون لاين أيضًا خدمة فتح ملف ضريبي للمشروعات الجديدة على أن تستكمل الإجراءات الورقية فيما بعد، مشيرًا إلى أن تقديم تلك الخدمات إلكترونيًا للمجتمع الضريبي سيسهم في تقليل عدد مرات تردد الممولين على مأموريات الضرائب إلى أقل من المتوسط العالمي مما يتيح للممولين وقتًا أطول للتركيز علي أعمالهم بدلًا من ضياع جزء منها في إنهاء التعاملات الحكومية، وفي نفس الوقت سيتيح هذا التطور الفرصة لمأموري الضرائب التركيز علي القيام بمهامهم الأساسية في فحص الملفات الضريبية خاصة ذات القيم الكبيرة للحد من التهرب الضريبي، وهو أمر لاشك في صالح الاقتصاد القومي.