كشف عمرو الجارحى، وزير المالية، عن الانتهاء من إجراءات الربط الشبكى بمصلحة الضرائب المصرية بما يمكن ممولي الضرائب من تقديم الإقرار الضريبى للموسم الحالي إلكترونيًا عبر الموقع الإلكترونى للمصلحة، وهو ما يعد تيسيرا غير مسبوق للممولين، حيث يوفر الكثير من الوقت الذي كان يضيع في الانتقال إلى المأمورية الضريبية المختصة لتقديم الإقرار، لافتًا إلى أن ذلك يتكامل مع آلية سداد المستحقات الضريبية من واقع الإقرار إلكترونيًا.وقال "الجارحى" إن تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا إجراء اختياري حاليا لممولى شركات الأموال، لافتًا إلى أن هذا التطور بجانب حزمة من الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية للتيسير على المجتمع الضريبي مثل التحول من البطاقة الضريبية الورقية إلى بطاقة إلكترونية والقيام بالفحص الضريبي إلكترونيًا تستهدف تحسين ترتيب مصر في التقارير الدولية الخاصة بالتنافسية وجذب الاستثمارات وتحسين مناخ ممارسة الأعمال، وهو ما كان له صدى إيجابي وإشادة من المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي. وأكد أنه لمزيد من التيسير على ممولي الضرائب، فقد وافق مجلس الوزراء على إحالة تعديلات تشريعية على قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 لمجلس النواب، لافتًا إلى أن التعديلات تتعلق بالمادة 83 والخاصة بتقديم الإقرارات الضريبية، حيث يسمح التعديل المقترح لممولي الضرائب بتقديم الإقرار الضريبي المستند على دفاتر وحسابات منتظمة على مرحلتين؛ الأولى تقديم إقرار موضح به البيانات الأساسية فقط في الموعد القانونى وهو نهاية 31 مارس للأفراد و30 أبريل للشركات، والمرحلة الثانية أن يتم تقديم الجداول والإيضاحات المرفقة بالإقرار في موعد غايته شهرين من تاريخ نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الأساسى على ألا يعتد بالإقرار الأساسى في حالة عدم تقديم الجداول والبيانات الإيضاحية والمكملة كاملة؛ وذلك لمواجهة ظاهرة تقديم إقرارات خالية أو ناقصة البيانات لمجرد الالتزام الشكلي بتقديم الإقرار في الميعاد.وأضاف أن التعديل شمل أيضًا المادة 111 من قانون ضريبة الدخل، بحيث تنص على أن تكون الأولوية في الوفاء للضرائب المحجوزة من المنبع والضرائب المستحقة بعد المصروفات الإدارية والقضائية، وأن يأتي مقابل تأخير سداد الضريبة في المرتبة الأخيرة، وذلك تيسيرًا على الممولين وتشجيعًا لهم على سرعة سداد الضريبة.يذكر أن التطبيق الفعلي للمادة 111 من قانون ضريبة الدخل حاليًا ينص على ترتيب الوفاء بالمبالغ التي تسدد لمصلحة الضرائب على نحو يجعل مقابل التأخير سابقا على الضريبة المستحقة، وهو ما يؤدي إلى زيادة العبء الضريبي على الممول، حيث يستنفد مقابل التأخير الجزء الأكبر من قيمة المبالغ التي يسددها الممول، ما يتسبب في بقاء دين الضريبة المستحقة على حاله أو تخفيضه بنسبة بسيطة، ما لا يشجع الممولين على أداء الديون الضريبية المستحقة عليهم.وقال إنه مع التعديل المقترح بوضع مقابل التأخير في المرتبة الأخيرة يسمح بخفض قيمة الدين بكامل المبلغ المسدد من الممول، ما يلمس معه خفضا في قيمة المديونية المستحقة عليه وهو أمر لا شك يشجعهم على سرعة سداد الضريبة.