تطلق دول الأمم المتحدة باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء مفاوضات طويلة الأمد حول الهجرة غير الشرعية التي تمثل تحديا كبيرا بالنسبة إلى دول العالم، سعيا للتوصل إلى ميثاق غير ملزم يتم التوقيع عليه في ديسمبر في المغرب.ومن المتوقع أن تعقد في نيويورك ست جولات متتالية من المفاوضات تمتد إلى شهر يوليو المقبل على أن يتم بعدها الإعلان الرسمي في 10 و11 ديسمبر عن اتفاق نهائي خلال اجتماع قمة في المغرب، حسب ما أعلن دبلوماسيون.والهدف من هذه المفاوضات هو "تكثيف التعاون حول الهجرة العالمية بكل أنواعها"، بحسب ما نص عليه مشروع الاتفاق المؤلف من 25 صفحة والذي يحمل عنوان "اتفاق عالمي حول الهجرة الآمنة والمنظمة والشرعية".ويحفظ المشروع "سيادة الدول" مع الاعتراف بانه لا يمكن "لأي منها أن تواجه قضية الهجرة بمفردها". ويضيف النص "من المهم جدا أن توحدنا الهجرة الدولية لا أن تفرقنا".وكانت الولايات المتحدة التي تشوب علاقتها بعض التوتر مع جارتها المكسيك بسبب الهجرة غير الشرعية، أعلنت في نهاية عام 2017 عزوفها عن المشاركة في وضع هذا الميثاق نتيجة سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حول الهجرة.وقالت مصادر دبلوماسية "الباب لا يزال مفتوحا أمام الولايات المتحدة"، مؤكدة أن الغياب الأمريكي لا يشكّل عائقا أمام التوصل إلى أي اتفاق، ولفتت إلى أن المجر كانت تميل إلى اتخاذ موقف مماثل في مقاطعة المفاوضات، لكنها عدلت عن ذلك.ويتحدث مشروع الاتفاق عن "تفاهم متبادل" لظاهرة الهجرة وضرورة أن يحثهم على تحمل "المسؤوليات المشتركة"، و"توحيد وجهات النظر" حول القضية.ورغم ذلك، يرى مصدر دبلوماسي "انه بالنسبة إلى بعض الدول تعتبر القضية دقيقة"، و "قد تكون المفاوضات معقدة".ويفصل المشروع 22 تدبيرا كجمع البيانات وأوراق المهاجرين الثبوتية مع إعطاء اهتمام خاص إلى النساء والأطفال تمهيدا لتأمين الخدمات الاجتماعية لهم بعيدا عن أي تمييز.