تطلق الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باستثناء الولايات المتحدة الأميركية اليوم (الثلثاء) مفاوضات طويلة الأمد حول الهجرة غير الشرعية التي تمثل تحدياً كبيراً بالنسبة إلى دول العالم، سعياً إلى التوصل إلى ميثاق غير ملزم يتم التوقيع عليه في كانون الأول (ديسمبر) في المغرب. ومن المتوقع أن تعقد في نيويورك ست جولات على التوالي من المفاوضات تمتد إلى شهر تموز (يوليو) المقبل، على أن يتم بعدها الاعلان الرسمي في 10 و11 كانون الأول عن اتفاق نهائي خلال اجتماع قمة في المغرب، وفق ما أعلن ديبلوماسيون. ونص مشروع الاتفاق المؤلف من 25 صفحة تحت عنوان «اتفاق عالمي حول الهجرة الآمنة والمنظمة والشرعية» أن الهدف من هذه المفاوضات هو «تكثيف التعاون حول الهجرة العالمية بكل أنواعها». ويحفظ المشروع «سيادة الدول» مع الاعتراف بأنه لا يمكن «لأي منها أن تواجه قضية الهجرة بمفردها». ويضيف النص أنه «من المهم جداً أن توحدنا الهجرة الدولية لا أن تفرقنا». وكانت الولايات المتحدة التي تشوب علاقتها بعض التوتر مع جارتها المكسيك بسبب الهجرة غير الشرعية، أعلنت في نهاية عام 2017 عزوفها عن المشاركة في وضع هذا الميثاق نتيجة سياسة الرئيس الاميركي دونالد ترامب حول الهجرة. وقالت مصادر ديبلوماسية إن «الباب لا يزال مفتوحاً أمام الولايات المتحدة»، مؤكدة أن الغياب الأميركي لا يشكّل عائقاً أمام التوصل إلى أي اتفاق. ولفتت إلى أن هنغاريا كانت تميل إلى اتخاذ موقف مماثل في مقاطعة المفاوضات، لكنها عدلت عن ذلك. ويتحدث مشروع الاتفاق عن «تفاهم متبادل لظاهرة الهجرة»، وضرورة أن يحضهم على تحمل «المسؤوليات المشتركة، وتوحيد وجهات النظر» حول القضية. وعلى رغم ذلك، يرى مصدر ديبلوماسي أنه «بالنسبة إلى بعض الدول تعتبر القضية دقيقة، وقد تكون المفاوضات معقدة». ويفصل المشروع 22 تدبيراً كجمع البيانات وأوراق المهاجرين الثبوتية مع إعطاء اهتمام خاص للنساء والأطفال تمهيداً لتأمين الخدمات الاجتماعية لهم بعيداً من أي تمييز. وأعلن أمين عام الامم المتحدة انطونيو غوتيريس في تقرير سابق حول هذه المسألة في بداية شهر كانون الثاني (يناير) الماضي أن على الدول الأعضاء أن تقوم بتحركات عاجلة لإدارة الهجرة. وإضافة إلى الهجرة الناجمة عن النزاعات، يتوقع الخبراء حصول هجرة إضافية نتيجة الاحتباس الحراري. وتحدث غوتيريس عن «حاجة ملحة إلى أن تقوم الدول الاعضاء بوضع استراتيجية لإدارة موجات الهجرة». وخلال تقديمه التقرير، حذر «السلطات التي تضع عقبات كبيرة أمام الهجرة، أو تفرض قيوداً مشددة على فرص عمل المهاجرين»، من دون أن يذكر الولايات المتحدة. واعتبر أن هذه السياسات تؤدي إلى «أضرار اقتصادية وتشجّع على الهجرة غير القانونية». ولفت إلى أنه خلافاً لقضية اللاجئين «لا قدرة مركزية للأمم المتحدة على إدارة الهجرة التي لا تزال معالجتها مجتزأة». وحض الأمين العام على تشجيع مقاربة «إيجابية» بين شعوب العالم للحد من التمييز والكراهية تجاه المهاجرين. ودعا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن تكون «الهجرة خطوة أمل لا مشروعاً لليأس». ويقدر عدد المهاجرين في العالم بنحو 258 مليوناً، أي 3.4 في المئة من سكان العالم.