كشفت محاضرة نظمتها لجنة التجارة والاستثمار بغرفة الأحساء أن حجم التمويل الذي قدمه برنامج “كفالة” لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة منذ انطلاقته في 2006 وحتى نهاية عام 2017 بلغ 21 مليار و301 مليون ريال، مبينة أن عدد الكفالات التي قدمها البرنامج حتى نهاية ديسمبر من العام الماضي وصل إلى 3237 كفالة بحجم تمويل بلغ أكثر من 3372 مليون ريال. جاء ذلك في محاضرة “منتجات دعم وتمويل المنشآت المتوسطة والصغيرة في القطاع البنكي” التي استضافتها الغرفة بقاعة الشيخ سليمان الحماد بمقرها الرئيسي، صباح اليوم الثلاثاء 4/6/1439هـ الموافق 20/2/2018م، وذلك بمشاركة الأستاذ طلعت حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية والأستاذ فواز خياط، مدير برنامج «كفالة» في البنك الأهلي والأستاذ فهد بوخمسين رئيس لجنة التجارة والاستثمار بالغرفة بحضور الدكتور إبراهيم آل الشيخ مبارك نائب أمين عام الغرفة بالإضافة إلى عدد من المهتمين والإعلاميين. استهل المحاضرة الأستاذ فهد بوخمسين مرحبًا بالمحاضرين والضيوف، مبينًا أن المحاضرة تأتي ضمن خطة أنشطة وفعاليات اللجنة، مؤكدًا اهتمام الدولة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لما يلعبه من دور جوهريًا في التحولات الاقتصادية والتنمية المجتمعية لافتًا إلى أن هذا القطاع قد يواجه تحديات جديدة على إثر فرض الضريبة المضافة، وهو ما يتطلب استمرار رعايته وتحفيزه ودعمه بشكل مستمر حتى يستطيع الوقوف على قدميه من خلال تعزيز مساهمته في الناتج المحلي. وأوضح الأستاذ طلعت حافظ أن اعتماد البنوك في منح التمويل على السجلات المالية والحسابات الختامية المنتظمة لمنشآت القطاع هو أمر جوهري ورئيسي لا يمكن التفريط فيه أو تجاهله، وهو للأسف ما لا يتوافر في كثير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي يفضل غالبية أصحابها إمساك دفاتر مالية ومحاسبية تقليدية، وهو ما يحول دون انطباق شروط تمويل البنوك وبرنامج “كفالة” عليها ويحرمها ضمنًا من التمويل والدعم، مبينًا أن البنوك ترغب وتتطلع لبذل أكبر قدر من التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لأنه ببساطة أكثر فائدة وربحية ويراعي فلسفة توزيع المخاطر. وأكد حافظ حرص البنوك السعودية على تمكين المنشآت الناشئة والصغيرة بما يساهم في مضاعفة فُرص نجاحها واستمرارها، وتحفيز ضخ المزيد منها داخل شرايين الاقتصاد الوطني، وهو ما يمثل أحد أهم مرتكزات برنامج التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030 الذي يستهدف رفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، مشيرًا إلى أن المعوقات التي تواجه تلك المنشآت باتت أكثر وضوحًا اليوم، وبالتالي، فإن المغامرة وتوقعات التعثر أصبحت أقل. من جهته، أوضح فواز خياط، مدير برنامج «كفالة» في البنك الأهلي، أن برنامج «كفالة» الذي أطلق عام 2006 يهدف إلى مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على كافة أنواع التمويل الإسلامي اللازم، لتطوير وتوسيع أنشطتها، والمساهمة في الارتقاء بقدراتها التنافسية، بما يسهم في تنمية وتطوير القطاع لتحقيق دوره في عملية التنمية ودعم الاقتصاد الوطني. واستعرض خياط أهداف “كفالة” ومميزاته وأغراض وأنواع التمويل والأنشطة التي يقوم بتمويلها وشروط البرنامج، مبينًا أن فترة القرار التمويلي في “كفالة” لا تتجاوز في المتوسط 3 أسابيع، مبينًا أن ضعف أو غياب القوائم المالية وعدم وجود السجلات المحاسبية التي تثبت أهلية تلك المنشآت للحصول على التمويل، هو أحد أهم أسباب انخفاض فرص تمويل تلك المنشآت، حيث تضع البنوك عدد من المعايير والمؤشرات المالية والائتمانية وهو ما لا يمكن توفره غالبًا في كثير من تلك المنشآت لتحديد الجدارة الائتمانية ومن ثم عزوف البنوك عن تمويل مثل هذه المنشآت. وفي ختام المحاضرة تداخل عدد من الحضور والمشاركين بعدد من الأسئلة والاستفسارات تمحورت حول برنامج “كفالة” ودور البنوك في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ثم قام نائب أمين عام الغرفة ورئيس اللجنة بتكريم المتحدثين بدروع الغرفة التكريمية.