وقع برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة)، سبع مذكرات تفاهم، تهدف إلى أن تكون المملكة بيئة خصبة للنمو في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل العمليات التمويلية عن طريق التقنيات المالية المبتكرة والحديثة (منصات الفنتك والتمويل الجماعي) التي تواكب الأهداف الرئيسة لرؤية المملكة 2030 لتطوير القطاع المالي وتعزيز جاذبية المناخ الاستثماري. وتأتي المذكرات التي وقعها همام هاشم الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة البرنامج، إثر النمو الإيجابي منذ البدء بالترخيص لقطاع الفنتك والتمويل الجماعي للاستثمارات في هذا القطاع بقيمة 12.2 مليار ريال لدعم إقراض المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ما يحفز دعم قطاع التقنية المالية والتمويل الجماعي، وعليه فقد عقد برنامج ضمان المنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" مذكرات تفاهم متعددة مع: منصة تعميد، ومنصة لمة، ومنصة ليندو، ومنصة هلا، ومنصة ملكيات، ومنصة فرص، ومنصة رقمية. وتسهم هذه الاتفاقيات في زيادة الفرص التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر توسيع الشراكات الاستراتيجية مع شركات التمويل في قطاع التقنية المالية والتمويل الجماعي وتفعيل منتج كفالة 3.0 الذي يتيح للمؤسسات التمويلية الحصول على ضمانات لشريحة المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة في الحصول على الكفالة آليا دون تدخل بشري، وبلغت قيمة الاتفاقيات إجمالي 300 مليون ريال. ويتزامن توقيع الاتفاقيات مع إطلاق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة برنامجه التمويلي الجديد "التمويل بالوكالة"، وذلك بحضور يوسف البنيان رئيس مجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والدكتور خالد بن وليد الظاهر نائب محافظ البنك المركزي السعودي، وعبدالرحمن بن منصور رئيس بنك المنشآت، وسليمان الطريف نائب محافظ منشآت، والدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك رئيس الشركة السعودية للاستثمار الجريء، وعديد من المسؤولين من القطاعين العام والخاص. يذكر أن برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) يسعى إلى دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال تقديم الضمانات المالية لتعزيز فرصة حصول المنشآت على التمويل اللازم عبر شراكات استراتيجية، وأدوات تقنية مبتكرة ومدعومة بقواعد البرنامج المعرفية، وتعد هذه الاتفاقية إحدى خطوات التكامل مع بنك منشآت، التي ستدعم التوسع في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.