قال النائب عبدالله فهاد: إن الآونة الأخيرة شهدت عملية نصب واحتيال على عدد من المواطنين، وذلك في معرض لبيع وشراء العقار في أرض المعارض، والمقام في أحد الفنادق تحت رعاية إحدى الشركات العقارية، مما تسبب لهم بخسائر مالية ضخمة. وتساءل فهاد، في سؤال وجهه إلى وزير التجارة والصناعة وزير الشباب: هل كان هناك علم لدى الوزارة بهذا المعرض؟ هل الشركة العقارية التي أقامت المعرض لها سجل تجاري ورأسمال؟ وهل شاركت بعض الشركات، التي مسجل ضدها عدة قضايا وشكاوى لدى وزارة الداخلية؟ وما هي الإجراءات المتخذة؟ وهل تم إيقاف التراخيص لهذه الشركات، ومنع إصدار التراخيص أخرى لملاكها؟ وهل هناك تنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة للحد من عمليات النصب والاحتيال؟