وجّه النائب الحميدي السبيعي سؤالا الى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، بشأن خبر نشر في إحدى الصحف المحلية تحت عنوان "النائب العام يرد شكاوى النصب العقاري"، بأنه بعد ساعات من إعلان وزارة التجارة والصناعة بإحالة 449 شكوى متعلقة بالنصب العقاري، وقامت النيابة العامة بإعادتها مرة أخرى نتيجة النقص الشديد بالمستندات وتهلهل الأوراق، مما يدل على عدم الحرص وكأنه إبراء للذمة. وجاء في نص سؤاله: هل تمت إحالة أي شركة من الشركات للنيابة العامة من تاريخ 1/ 1/ 2017 وحتى اليوم تتعلق بالنصب العقاري والاحتيال؟ إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى تزويدنا بصورة من تلك الشكاوى والمستندات الثبوتية، وما تم فيها، سواء أمام النيابة العامة أو الإدارة العامة للتحقيقات أو القضاء. يرجى تزويدنا بصورة من الشكاوى الـ 449 المرفوعة من وزارة التجارة والصناعة والمقدمة للنيابة العامة، والذي كتب بالخبر المنشور مرفقا بصور المستندات والأوراق التي تم إرسالها إلى النيابة.