تراجعت حسابات التداول النشطة في سوق الكويت للأوراق المالية في يناير بنسبة 6 في المئة، وهي نسبة كبيرة خلال شهر، وجاءت متأثرة ومدفوعة بتخوفات المستثمرين من عمليات تقسيم السوق، حيث أبدت شريحة من المستثمرين، خصوصا الأفراد، تخوفات من سوق المزادات، رغم أن عملية التقسيم غير معروفة أو محسومة حتى الآن. ومبعث التخوف يأتي من إمكان ضعف التخارج من تلك الأسهم، إضافة الى تحديد مزادين فقط لهذا السوق، والذي سضم عددا كبيرا من الشركات، وبالتالي توجد حالة ترقب كبيرة في السوق للمرحلة الجديدة من التطوير. وكشفت مصادر معنية لـ «الجريدة» أن شركات استثمارية كانت مهتمة بنظام صانع السوق، فضلت التريث والانتظار لما ستسفر عنه الإجراءات الخاصة بالتقييم، حيث إن شركات السوق الأول ستحظى بالاهتمام الأكبر والأوسع من السيولة، فيما سوق المزادات الذي سيضم شريحة وقاعدة كبيرة يفترض انها تكون مستهدفة من صانع السوق، انتقلت الى سوق المزادات، وسيكون عبارة عن مزادين فقط، وربما آلية تلك السوق تكون غير مناسبة لآلية عمل صانع السوق. وتشير مصادر الى أن الشركات التي كانت مهتمة بنظام صانع السوق ستترقب التغيير النهائي للمرحلة الثانية، وإعادة دراسة السوق مرة أخرى، وتحديد إن كان سيكون مجديا المضي في الحصول على الموافقات اللازمة من عدمه، خصوصا أن هناك تخوفات وملاحظات تخشى الشركات فشلها في التطبيق المأمول والمرتقب بسبب تباين آرائها. وفيما يخص عمليات تراجع الحسابات النشطة مطلع العام الحالي، فتشير الأرقام الى أن يناير 2017 كان حجم الحسابات النشطة 17.920 ألف حساب، فيما بلغت في يناير 2018 نحو 16.9 ألفا، بتراجع 1020 حسابا، في حين ارتفعت الحسابات غير النشطة والتي لم يتم التداول عليها خلال آخر 6 أشهر من 355.364 كما في يناير 2017 إلى 364.754 ألفا في يناير 2018، أي بمقدار 9.390 آلاف حساب تقريبا. وفي سياق متصل، تلاحظ زيادة أعداد الحسابات عموما بمقدار 8.370 آلاف حساب، أي بنسبة 2.2 في المئة، حيث بلغت 381.654 ألف حساب، كما في يناير 2018 عما كانت عليه في يناير 2017، والتي كانت كميتها 373.284 ألف حساب، وعزت مصادر زيادة الحسابات من جهة بسبب حصول عدد من الورثة على حصص أسهم تخصهم أخيرا، وبالتالي لتسييل تلك الأسهم لابد من تدشين حساب تداول رسمي. أيضا هناك شريحة جديدة تبدي اهتماما بالسوق بمبالغ ضئيلة، وذلك استعدادا لقراءات اقتصادية تنبئ بنشاط مرتقب للسوق، على خلفية استقرار وتحسن اسعار النفط، وكذلك إمكان استفادة القطاع الخاص من حجم المشاريع الخاصة بإعادة إعمارالعراق أو غيره من الدول القريبة في المنطقة. ويمكن الإشارة الى ارتفاع أعداد حسابات المواطنين فقط في يناير 2018 بواقع 8.914 آلاف حساب، بنسبة نمو 2.6 في المئة، وذلك ارتفاعا من 337.521 ألفا الى 346.435 ألفا. وتترقب مصادر بدء تدفق السيولة الى السوق خلال النصف الأول من مارس، حيث ستدور عجلة التوزيعات النقدية للمساهمين، ويتم إعادة استثمار جزء منها في البورصة.