على الرغم من ارتفاع أعداد حسابات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر نوفمبر الماضي لتصل إلى 386.49 ألف حساب، فإن عدد الحسابات النشيطة منها لا تتجاوز نسبته 3.5 في المئة بعدد 13.64 ألف حساب فقط. ويمكن الإشارة إلى أن هناك زيادة في عدد الحسابات النشيطة، خلال عام بلغت 2.5 في المئة بين نوفمبر 2017 إذ كان يبلغ عدد الحسابات غير النشطة فيه 363.40 ألف حساب وارتفعت الى 372.85 ألفاً في نهاية نوفمبر 2018. وتعليقاً على استمرارية ارتفاع الحسابات غير النشيطة ذكرت مصادر استثمارية أن هناك شريحة كبيرة من الأسهم المدرجة أسعارها متدنية جداً وأداؤها سلبي منذ بداية العام، علماً أن معظم مستثمريها اقتنوها بأسعار مرتفعة أعلى من الحالية بنحو 30 إلى 40 في المئة. وتشير المصادر إلى أن الحسابات النشيطة في معظمها هي عملياً غير نشيطة إذا ما تمت الإشارة إلى أن أي حساب يتم التعامل عليه مرة خلال 6 أشهر يعتبر نشيطاً بالتالي فإن نحو 90 في المئة من الحسابات المصنفة على أنها نشيطة هي في الواقع خاملة، فالحسابات النشيطة فعلياً لا يتجاوز عددها ألفي حساب تقريباً، تعود لمحافظ استثمارية وصناديق وحسابات مضاربين وعدد من صغار المساهمين الذين ينشطون موسمياً خلال العام وفي فترات الإعلانات المرحلية عن نتائج الأعمال وفترة التوزيعات. لكن مصادر أخرى تبدي تفاؤلاً حذراً بنشاط أكثر خلال النصف الأول من 2019 مع إطلاق بعض الأدوات المالية الحديثة، التي غالباً ما تشهد إقبالاً من جانب المستثمرين، إذ إنها لا تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة لتمكنهم من المرونة في التداولات والنشاط في السوق. على صعيد متصل، أفادت مصادر مالية بأن الزيادة في عدد الحسابات إجمالاً بنحو 5 آلاف حساب جاءت متزامنة مع إدراج شركات جديدة في البورصة، وأبرز تلك الشركات المتكاملة لاقت إقبالاً كبيراً في عملية الطرح الأولي للاكتتاب الخاص لتوسعة قاعدة المساهمين. وتتوقع مصادر مالية أن تشهد الفترة المقبلة نشاطات أكبر للحسابات النشيطة تدريجياً مع تشغيل منصة التداول للشركات غير المدرجة "OTC" التي ستتيح للمستثمرين التخارج وتسييل الأسهم المجمدة طيلة السنوات الماضية، ثم التحول إلى السوق الرسمي لتعويض بعض الخسائر وبناء مراكز على عدد من الشركات التشغيلية والجيدة، لاسيما القطاع المصرفي والشركات الخدمة المعروفة بالتوزيع النقدي سنوياً. يذكر أن عدد الحسابات غير النشيطة ارتفع من يناير حتى أواخر نوفبر الماضي بنحو 9597 حساباً، وهي كمية كبيرة قياساً بعدد الحسابات النشيطة التي يبلغ إجماليها 13645 حساباً مما يعني أن الحسابات غير النشيطة من بداية العام تبلغ نحو 70 في المئة من حجم الحسابات النشطة لشهر نوفمبر. وعلى الرغم من مكاسب مؤشرات السوق فإن شريحة من الشركات هي التي تحركت أسعارها السوقية في حين الأغلبية العظمى من الشركات لم تتغير أسعارها بل على العكس سجلت تراجعات سلبية.