وافق مجلس النواب على مشروع بقانون يقضي بإصدار بطاقة للشخص ذي الإعاقة يمنح بموجبها تخفيضًا لا تقل نسبته عن خمسين بالمائة (50%) من الرسوم التي تفرضها الدولة والتي يحددها قرار من مجلس الوزراء.وفي مداخلته أكد النائب عادل حميد أن «هناك الكثير من المصروفات التي تقع على عاتق أهالي المعاقين من أجل توفير الرعاية اللازمة لهم، وهذه المصروفات فوق تحمّلهم وقدراتهم، فكيف لأسر محدودة الدخل أن تفي باحتياجات ومتطلبات المعاق؟!».وتابع: تصلنا العديد من الشكاوى من أهالي المعاقين، خصوصًا أن الحياة زادت متطلباتها، والمقترح لن يكلف شيئًا في ميزانية الدولة ولكنه سيقدّم الشيء الكبير لأهالي المعاقين، ويجب أن نذكّر بأن خدمة المعاق ليست شعارات نرفعها فحسب بل هي ممارسة وتطبيق.