قال عادل عصمت، المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي موسي مصطفي موسي، إننا ندرك كحملة انتخابية كل تلك الموضوعات التي يجب أن يتضمنها النقاش الانتخابي كما أننا ندرك أيضًا ما لا يدخل ضمن الجدل الانتخابي، مشيرا إلى أننا نؤكد التزامنا بكل "الاتفاقيات الدولية" التي وافق عليها نواب الشعب المصري (برلمان مصر) وصدق عليها رئيس الجمهورية، كما نؤكد اننا ننظر لها علي أنها "اجتماعات وطنية" عابرة لما هو حزبي ومتجاوزة لما هو فردي وشخصي وأنها لا تدخل أصلا ضمن موضوعات التنافس والجدل الانتخابي.وأشار عصمت فى بيان صحفى له إلى أنه لا يجوز مثلا أن تكون اتفاقية "كامب ديفيد" محلا للنقاش والجدل الانتخابي فيقرر مرشح ما انه حاله فوزه سيصدر قرارًا بالغائها مثلًا، كذلك الاتفاقيات الدولية الخاصة بترسيم الحدود البحرية في البحرين الأحمر والأبيض. وأكد المتحدث الرسمى لحملة المرشح الرئاسى موسى مصطفى موسى ن سلطة "الموافقة" علي الاتفاقيات الدولية هي سلطة دستورية حصرية لأغلبية نواب الأمة ( اغلبيه البرلمان ) بينما اقصر الدستور دور رئيس الجمهورية بسلطة " التصديق فقط عليها بعد موافقة البرلمان ولا يجوز لاحد التغول علي سلطتي "الموافقة" و"التصديق".وتابع: كما لايجوز لاحد العدوان علي سلطة المحكمة الدستورية ودورها الحصري في تفسير النصوص الدستورية ايضا ، مشيرا الى انه لا يجوز مثلا ان تكون مؤسسات الدولة موضوعًا او محلا للنقاش الانتخابي، فلا يجوز مثلا ان يناقش مرشحين في اية حملات انتخابات هل يكون للدولة المصرية جيش ام نلغيه وهل يكون لدينا وزارة للداخلية ام لا!!!، مناشدا أن يدرك ذلك وأن يكف السائل عن الأسئلة التي لاتدخل ضمن النقاش والجدل الانتخابي.كما أشاد عصمت بالإعلام المصري عمومًا، مؤكدا أهمية دوره في تغطية الحملات الانتخابية الرئاسية بحياد ونزاهة ووطنية وادراكه لخطورة المرحلة.