توقعت مصادر صحافية إسرائيلية أن تستدعي الشرطة في الأيام القريبة رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو للتحقيق تحت طائل التحذير القانوني في الملف الجنائي الجديد الذي فتحته في الأيام الماضية، وتشتبه فيه بعلاقات رشوة بين نتانياهو ومالك شركة «بيزك» للاتصال وموقع «وللاّ» الإخباري على شبكة الإنترنت رجل الأعمال شاؤوال ألوفتش، وذلك في أعقاب اعتقال عدد من أقرب المقربين من نتانياهو وزوجته الذين شكلوا قنوات اتصال بينه ومقربي رجل الأعمال، قالت الشرطة إنها قامت على أساس علاقات «هات وخذ»، أي أن يحصل ألوفتش على منافع مالية كبيرة من وزارة الاتصال في مقابل نشر تقارير صحافية مؤيدة لنتانياهو وزوجته في الموقع الإخباري والتدخل في مضامينه. وكشفت أمس صحيفة «معاريف» اعتماداً على تسريبات من الشرطة بأن المستشار الإعلامي لعائلة نتانياهو الصحافي نير حيفتس، حاول قبل عامين إقناع قاضية متقاعدة بالعمل على إغلاق ملف جنائي ضد زوجة نتانياهو في مقابل تعيين القاضية مستشارة قضائية للحكومة. ويعتبر حيفتس، الذي ترأس الطاقم الإعلامي في مكتب رئيس الحكومة مع عودته إلى الحكم عام 2009 ولمدة عامين ولاحقاً أصبح مستشاراً خاصاً لسارة نتانياهو، أمين سر نتانياهو الأقرب وهو أحد المعتقلين السبعة في الملف الجديد الذي بات يعرف بـ «ملف 4000». وبين المعتقلين أيضاً مدير عام وزارة الاتصال سابقاً شلومو فيلبر ورجل الأعمال ألوفتش وزوجته وابنه. وأفيد أن «بيزك» التي يملكها ألوفتش حظيت بمنافع وامتيازات مالية تقدر بأكثر من مئة مليون دولار من وزارة الاتصال التي أصرّ نتانياهو مع تشكيل حكومته الحالية، أن يكون وزيراً للاتصال فيها، وعيَّن الناشط البارز في حزبه شلومو فيلبر مديراً عاماً للوزارة. وتشتبه الشرطة بأن الأخير قام بتسريب معلومات داخلية من الوزارة لشركة «بيزك» استفادت الأخيرة منها بملايين الدولارات. وفي المقابل تدخل ألوفتش وزوجته في مضامين ما ينشر عن عائلة نتانياهو في الموقع الإخباري، وأرغما مدير عام الموقع ومحرره السابقين على إدخال تقارير تشيد برئيس الحكومة وزوجته، وهذا بحسب إفادتهما أول من أمس. وأضافا أنهما تعرضا لضغوط كبيرة من ألوفتش وزوجته لتكون تغطية إيجابية لعائلة نتانياهو، وأن المحررين في الموقع أبدوا امتعاضاً من هذه الضغوط. من جهته أقر الناطق السابق بلسان رئيس الحكومة بوعز ستمبلر أمام الشرطة بأنه نقل لموقع «وللاّ» مختلف الطلبات المتعلقة بكيفية تغطية أخبار عن نتانياهو وعائلته. وكالمتوقع اعتبر نتانياهو الملف الجديد «افتراء وتضخيماً لأمور لم تحصل»، لكن مراقبين يعتقدون أن أهداب نتانياهو لن تفلت هذه المرة من نار هذا الملف مع اعتقال أقرب مستشاريه والإفادات المختلفة التي جمعتها الشرطة. ووصف المعلق للشؤون القضائية في الإذاعة العامة المحامي موطي غيلات هذا الملف بـ «الجنائي الخطير». وقال: «إنه ربط خطير بين المال والسلطة.