التعليم السعودي – متابعات : أصدر وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى قرارات عدة أخيرا، أعاد بموجبها تسكين مهمات وكالة المناهج والبرامج التربوية، وقضت بتشكيل مجلس إشرافي للمناهج، تتمثل أبرز مهماته في إقرار كل من الخطة السنوية لمشاريع ومبادرات المناهج، والمعايير والسياسات التنظيمية للمناهج، والبرامج التعليمية والخطط الدراسية، ومعايير توزيع المواد والبرامج في الصفوف الدراسية، ومواصفات المناهج والبرامج التربوية، ومخرجات مشاريع المناهج، ومعايير برامج التعلم الإلكتروني، والتقرير السنوي للمناهج. ويتكون المجلس برئاسته وعضوية وكيل الوزارة بنين وبنات، ومدير عام المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي واثنين من مديري عموم التعليم والرئيس التنفيذي لشركة تطوير الخدمات التعليمية والرئيس التنفيذي لشركة تطوير لتقنيات التعليم وأحد المختصين من هيئة تقويم التعليم ومختصين أكاديميين في المناهج ورئيس اللجنة التنفيذية للمناهج. ووفق القرار فإن من حق المجلس تشكيل لجان أو مراكز وفق الحاجة، إضافة إلى تشكيله لجنة تنفيذية تتولى المهمات، وتسند إليها عدة مهمات، منها إعداد الخطة السنوية لطرح مشاريع المناهج واستكمال الإجراءات اللازمة لاعتمادها من صاحب الصلاحية والإشراف على عمليات تكليف المتعهدين والإشراف على تنفيذ مبادرات تطوير المناهج وإعداد تقارير أداء اللجنة وإعداد التقرير السنوي للمناهج وتقديمه للمجلس الإشرافي لاعتماده. كما شملت القرارات نقل مهمات الإدارة العامة للبرامج والمشاريع التربوية ومشروع النظام الفصلي والموظفين والموظفات والمشرفين والمشرفات والإداريين إلى الإشراف التربوي. وينقل الموظفون (مشرفون وإداريون) العاملون في مكتب وكيل الوزارة للمناهج والبرامج التربوية إلى قطاعات الوزارة وتوزيعهم حسب الاحتياج بما يتوافق مع رغباتهم. وتنقل مهمات الإدارة العامة لتقنيات التعليم إلى وكالة التعليم، وينقل موظفو إدارة المقررات (مشرفون وإداريون) إلى الأمانة العامة لإدارات التعليم، وتنقل مهمات المكتبة المركزية وموجوداتها إلى وكالة التخطيط والمعلومات. كما شملت القرارات إسناد مهمات معادلة الشهادات إلى الإدارة العامة للاختبارات والقبول وفقاً لصحيفة عكاظ.