تواصل – متابعات: أكد عضو لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى الدكتور محمد آل ناجي، أن أعمال وأهداف “هيئة توليد الوظائف” لم تكن واضحة ولم تستخدم الآليات المناسبة لإيجاد الوظائف، وكان عملها في الفترة السابقة عبارة عن تنسيق بين الأجهزة الحكومية وتدوير لأعمال الأجهزة المعنية كوزارة العمل وصندوق الموارد البشرية «هدف»، ولم يكن دورها بالأهداف المرجوة منها. وتمنى الدكتور آل ناجي، أن تعوض الوكالة الجديدة ما فات من الهيئة من العمل المناسب للحصول على النتائج الملموسة وتوفير الوظائف للسعوديين وتخفيض نسبة البطالة. ونوه إلى أن هناك العديد من الخريجين السعوديين سواء من المؤسسات التعليمية في الداخل والخارج وبتخصصات متنوعة لديهم خبرات متنوعة مقابل وجود أكثر من 10 ملايين من العمالة الوافدة في السوق لوظائف مناسبة للسعوديين وهذا التحدي الموجود للوكالة الجديدة. فيما أكد مختصون، وفقاً لـ«الوطن»، أنه يفترض من وكالة توظيف السعوديين في القطاع الخاص توفير 60 ألف وظيفة سنوية وذلك لتعويض ما أخفقت فيه هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، مبينين أنه بحسب برنامج التحول الوطني 2020 يجب أن تنخفض نسبة البطالة، ولذلك يجب أن تعمل الوكالة على عجلة لخفض هذه النسبة وتوليد العديد من الوظائف للسعوديين.