أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء أنه طلب من وزارة العدل وضع تشريعات جديدة ترمي إلى حظر "جميع الأجهزة التي تحول الأسلحة المشروعة إلى بنادق أوتوماتيكية". يذكر أن ترامب قد تعرض لضغوط متزايدة لتشديد تشريعات الأسلحة النارية، إثر عملية إطلاق نار في إحدى مدارس فلوريدا الأسبوع الماضي، أسفرت عن مصرع 17 شخصا. اضطر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اتخاذ موقف الثلاثاء بشأن الأسلحة النارية في مواجهة موجة استنكار إثر عملية إطلاق النار الدامية في مدرسة بفلوريدا، عارضا حظر جهاز فتاك يحول البندقية إلى سلاح شبه أوتوماتيكي، سبق أن استخدم في نهاية 2017 في مجزرة لاس فيغاس. وبعدما حظي خلال حملته الانتخابية بدعم "الجمعية الوطنية للبنادق"، لوبي الأسلحة النارية واسع النفوذ في الولايات المتحدة، يجد الرئيس الأمريكي نفسه في موقف حرج ويلتزم حتى الآن الحذر الشديد حيال أي تعديلات واسعة النطاق لقوانين حيازة الأسلحة. وأعلن الثلاثاء أنه طلب من وزارة العدل وضع تشريعات ترمي إلى حظر "جميع الأجهزة التي تحول الأسلحة المشروعة إلى بنادق أوتوماتيكية"، مستشهدا بهذا الصدد بعملية إطلاق النار في لاس فيغاس التي أوقعت 58 قتيلا في تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وأكد أنه من المقرر إنجاز النصوص المتعلقة بهذه الأجهزة قريبا. والجهاز المعني هو عقب بندقية يمكن تثبيته وفكه، يستخدم طاقة الدفع العكسي عند إطلاق النار لإحداث حركة ذهاب وإياب فائقة السرعة للبندقية بالتوازي مع تلقيمها بالوتيرة ذاتها. وقام منفذ مجزرة لاس فيغاس الذي كانت 12 من بنادقه مجهزة بهذه الآلية، بإطلاق النار بوتيرة وصلت إلى تسع رصاصات في الثانية. ضغوط شديدة ويخضع ترامب لضغوط شديدة ولا سيما من قبل طلاب نجوا من المجزرة الأسبوع الماضي وأعلنوا التعبئة ضد هذه العمليات المتكررة. وقد استقل العشرات منهم حافلات في اتجاه تالاهاسي عاصمة فلوريدا حيث صوت مجلس النواب المحلي لرفض تشديد القوانين المحلية حول الأسلحة النارية. ويلتقي هؤلاء التلاميذ من مدرسة باركلاند بشمال ميامي الأربعاء مسؤولين محليين منتخبين للتنديد بتقاعس الطبقة السياسية في مواجهة تضاعف عمليات إطلاق النار في المدارس الأمريكية خلال السنوات الأخيرة. وشعار التلاميذ هو أن تكون المجزرة التي شهدتها مدرستهم "الأخيرة" في الولايات المتحدة. مطالب متزايدة بتشديد القوانين وكان مسؤولون جمهوريون قد تحدثوا بعد تلك المجزرة عن احتمال تشديد القوانين، وفي بادرة نادرة أشارت الجمعية الوطنية للبنادق أيضا إلى مثل هذا الاحتمال. لكن بعد مضي خمسة أشهر على مجزرة لاس فيغاس لم يتم إحراز أي خطوة بهذا الشأن في الكونغرس. وعند إعلانه عن استقبال الطلاب والمدرسين الأربعاء ومن بعدهم ممثلي قوات الأمن، وعد ترامب بإحراز "تقدم ملموس لجعل المدارس أكثر أمانا". وكتب لاحقا على تويتر "سواء كنا ديمقراطيين أو جمهوريين، علينا الآن تركيز جهودنا على تشديد عملية التحقيق في السوابق" لمن يرغب في شراء أسلحة نارية. وكان الرئيس قد طرح هذه الفكرة في اليوم السابق، غير أنه لم يوضح إلى أي مدى هو مستعد للمضي قدما في هذا الجدل البالغ الحساسية في الولايات المتحدة. استطلاع للرأي يكشف 60 % من الأمريكيين يؤيدون قوانين أكثر صرامة فيما كشف استطلاع للرأي نشره معهد كوينيبياك الثلاثاء أن ثلثي الأمريكيين يؤيدون قوانين أشد صرامة في ما يتعلق بالأسلحة النارية، ليشكلوا بذلك غالبية هي الأكثر وضوحا منذ العام 2008. ووفقا للاستطلاع المنشور الثلاثاء فإن أمريكيين اثنين من أصل ثلاثة (67%) يعتبران أيضا أن "من السهل جدا" حاليا شراء سلاح في الولايات المتحدة، بينما كانت النسبة 59 في المئة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعد إطلاق النار في لاس فيغاس الذي أودى بحياة 58 شخصا في الأول من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، و55 في المئة في كانون الأول/ديسمبر 2015. وقد ينعش هذا الاستطلاع آمال جميع الذين قاموا بتعبئة إثر إطلاق النار الأربعاء الماضي داخل ثانوية في باركلاند، في محاولة منهم لإدانة الطبقة السياسية الأمريكية المتقاعسة رغم تكرر عمليات إطلاق النار داخل المدارس خلال السنوات الأخيرة.   فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 21/02/2018