بروكسل: عبد الله مصطفى اختتم وزراء المال الأوروبيون أمس (السبت)، اجتماعاتهم التي استغرقت يومين في فيلنيوس، وتركز نقاش اليوم الثاني والأخير على مستقبل النظام المالي الأوروبي، وإعطاء أهمية لمنع وقوع أزمات جديدة وأيضا مناقشة مكافحة الاحتيال والتهرب الضريبي، وحسبما ذكر مجلس الوزراء الأوروبي في بروكسل فقد تبادل الوزراء وجهات النظر حول التدابير اللازمة لضمان استقرار القطاع المصرفي ومستقبل القطاع المالي بشكل عام وكيفية تفادي أزمات مستقبلية وكيفية إيجاد الحلول لها فضلا عن المزيد من الإصلاحات المحتملة وتدابير السياسة العامة للحد من تجزئة السوق المالية وتعزيز قنوات مالية أوسع لتعزيز الاقتصاد الأوروبي، واستمعوا في هذا الصدد إلى مقترحات من أحد المراكز المتخصصة وهو معهد بروغل ومقره في بروكسل، وقال ريمنتاس سادزيوس وزير المالية في ليتوانيا التي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي، «لقد كشفت الأزمة المالية الكثير من نقاط الضعف في تنظيم القطاع المالي وكيفية تحسين صمود هذا القطاع وتأدية وظائفه بكفاءة وهي أمور غاية في الأهمية». وأضاف: «لقد جاء النقاش المثمر خلال الاجتماعات حول اتخاذ خطوات تعزز الجهود الرامية إلى ضمان الاستقرار المالي التي لا غنى عنها في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل». وقال البيان الأوروبي، إن «الجزء الثاني من المناقشات يوم السبت تركز على مكافحة الاحتيال الضريبي والتهرب وجرى بحث المبادرات الأخيرة سواء على الصعيد الأوروبي أو العالمي المتصلة بالتبادل التلقائي للمعلومات وقد بحث الوزراء في الإجراءات التي يمكن أن تحقق تنسيقا أفضل ومعيار عالمي فعال في هذا الخصوص وقد شارك أنغيل غوريا الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في النقاش وجرى تبادل وجهات النظر حول تطوير نموذج عالمي للتبادل التلقائي للمعلومات ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من إعداده في العام القادم». وقال وزير المالية الليتواني إن «العالم يعطي أهمية عالية لموضوع التهرب الضريبي ومكافحته وهو أيضا ضمن أولويات رئاسة الاتحاد الأوروبي وتعتبر تحديا رئيسا وسنواصل التقدم في تطوير نظام أوتوماتيكي لتبادل المعلومات في الاتحاد الأوروبي وبالتنسيق مع منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي». وفي نهاية مناقشات اليوم الأول (الجمعة) أيد وزراء المال الأوروبيون صرف مليار ونصف المليار كمساعدة مالية جديدة لقبرص. وقد رحب مجلس وزراء المال في منطقة اليورو بنتائج عمل بعثة الترويكا في قبرص والتي خلصت إلى أن برنامج العمل المتفق عليه بين الجانبين يسير على الطريق الصحيح وأن السلطات القبرصية اتخذت خطوات حاسمة لتحقيق الاستقرار في القطاع المالي وتلبية الأهداف المالية والإصلاحات الهيكلية لأن التوقعات الاقتصادية على المدى القصير لا تزال صعبة وتخضع لشكوك كبيرة ولكن يجب تنفيذ السياسات المتفق عليها في الوقت المناسب وحسب البرنامج وعبر الوزراء عن ارتياحهم لقرارات بنك قبرص التي اتخذها في نهاية يوليو (تموز) الماضي واعتبرتها خطوة مهمة لاستعادة الثقة في القطاع المالي كما عبر الوزراء عن ترحيبهم بالإجراءات الفعالة التي اتخذتها السلطات في قبرص نحو تصحيح العجز في المالية العامة بحلول عام 2016 على النحو المتفق عليه خلال اجتماع المجلس الأوروبي في مايو (أيار) الماضي، وأعرب الوزراء عن تأييدهم صرف مساعدة مالية جديدة لقبرص بعد استيفاء الإجراءات السابقة ومن المتوقع صرف مليار ونصف المليار يورو في نهاية الشهر الحالي بعد موافقة آلية الإنقاذ الأوروبي واعتماد القرار في الـ16 من الشهر الحالي في اجتماع صندوق النقد الدولي ويركز الوزراء في اجتماعاتهم على سبل تطوير الاتحاد المصرفي وتعزيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في أوروبا. وقال وزير المالية الليتواني ريمانتاس سادزوس إن «الاجتماع ناقش سبل تعزيز الاستقرار المالي في أوروبا على أساس مستدام بالإضافة إلى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة». وذكرت رئاسة الاتحاد الأوروبي أن المناقشات ركزت على التوقعات الاقتصادية والاستقرار المالي في الاتحاد الأوروبي في متابعة لقمة مجموعة العشرين والتحضير لمؤتمر البنك صندوق النقد الدولي السنوي والاجتماع الوزاري لـ«جي 20».