القدس (أ ف ب) - أصبح مصير رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو مهددا بعد موافقة احد المقربين منه على الادلاء بشهادته في احد تحقيقات الفساد، بحسب ما اوردت وسائل الاعلام الاربعاء. وتهدد ادعاءات جديدة في قضية فساد حكم نتانياهو المستمر منذ عام 2009، بعد اسبوع على اعلان الشرطة انها أوصت رسميا القضاء بتوجيه تهم الفساد والاحتيال واستغلال الثقة الى نتانياهو، والقرار الآن بيد النائب العام افيخاي مندلبليت وقد يستغرق أسابيع او أشهرا. وتم اعتقال عدد من المقربين من نتانياهو الاسبوع الماضي لتورطهم في عدد من القضايا المرتبطة بشبهات فساد تحوم حول رئيس الوزراء. ومن المتوقع ان يوافق شلومو فيلبر، وهو حليف مقرب من نتانياهو منذ اكثر من عشرين عاما ومدير عام سابق لوزارة الاتصالات، على تقديم شهادته مقابل ضمان عدم دخوله السجن، بحسب وسائل الاعلام. ورفض متحدث باسم الشرطة الاسرائيلية تأكيد هذه المعلومة. واعتقل فيلبر الاحد في قضية تتعلق باشتباه الشرطة في أن رئيس مجموعة بيزك للاتصالات حصل على تنازلات في مجال الاعمال مقابل حصول نتانياهو على تغطية ايجابية في موقع "والا" الاخباري الالكتروني الذي يملكه. وفي قضية اخرى، يشتبه في قيام مقربين آخرين من نتانياهو بعرض ترقية على قاضية مقابل اغلاق ملف جنائي ضد زوجة رئيس الوزراء سارة. واكد نتانياهو باستمرار انه بريء من هذه الاتهامات وانه ضحية حملة لاقصائه عن السلطة. وتعد الحكومة التي يتزعمها نتانياهو الاكثر يمينية في تاريخ اسرائيل. وتثير توصيات الشرطة شكوكا حول استمرار عمل حكومة نتانياهو الذي يحكم منذ عام 2009، بعد فترة أولى على راس الحكومة بين عامي 1996 و1999. يتولى نتانياهو الذي لا ينافسه أي خصم واضح على الساحة السياسية حاليا، السلطة منذ عام 2009، وقد يقترب من ديفيد بن غوريون مؤسس دولة اسرائيل الذي بقي في الحكم 13 عاما، إذا أكمل ولايته التشريعية الحالية حتى نهايتها في تشرين الثاني/نوفمبر 2019. © 2018 AFP