ناقش المشاركون في مؤتمر الدوحة الدولي الثالث عشر لحوار الأديان في جلسته العامة الثالثة التي عقدت اليوم، "قضايا حقوق الإنسان بين الشرائع السماوية والمواثيق الدولية"، منبهين إلى التحديات الراهنة التي تواجه تعزيز تلك الحقوق في العالم. وتطرق المشاركون إلى المنظور الديني لحقوق الإنسان في أوقات السلم والنزاعات، وموقف الشرائع السماوية والقوانين الدولية من حصار الدول، وحماية المدنيين من أخطار العمليات العسكرية وكذلك الموقف الديني والقانوني تجاه ضحايا الحروب والنزاعات. وعرض المشاركون تجارب ناجحة من الأرجنتين والبرتغال والنيبال وكرواتيا، لإدماج القيم الدينية في قوانين حقوق الإنسان ومن ذلك التشريعات الدستورية المستمدة من شرائع الأديان. وأشاروا إلى مسؤولية القانون الدولي في حماية الفئات الدينية المستضعفة والأقليات، ومحاربة الإرهاب الديني والتطهير العرقي ومناهضة التمييز على أساس ديني. وركز سعادة السيد مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بالمملكة المغربية على مقاربة حقوق الإنسان في الإسلام وعلاقتها بالشرعية الدولية.. وقال إن التجربة النبوية في الحوار مع الآخر المختلف وعقد المعاهدات معه، على غرار صلح الحديبية، وحلف الفضول، تجعل من الأحلاف والمواثيق والاتفاقيات التي تنصر المظلوم مطلوبة في الإسلام بغض النظر عن أطرافها وسياقاتها وظروف إبرامها. وأشار سعادة الوزير المغربي في مداخلته التي ألقاها بالنيابة عنه السيد عبدالواحد الأثير رئيس الديوان بالوزارة المكلفة بحقوق الإنسان، إلى بعض التلاقي والتقاطعات بين بعض الصياغات في الشرعية الدولية لحقوق الإنسان والآيات القرآنية لا سيما ما يتعلق بتفضيل الله للإنسان بالعلم، فضلا عن تأكيدهما على المبادئ المركزية وهي الحرية والعدالة والمساواة. ونبه إلى أن هذا التوافق القيمي الأساسي بين الإسلام والشرعية الدولية لحقوق الإنسان لا يعني التوافق التام في التفاصيل، وإنما هناك بعض الاختلافات المحدودة التي تتطلب التدقيق والتحفظ. كما نبه سعادة وزير الدولة المغربي إلى أن موازين القوى العالمية تبقى محددا أساسيا في تكييف المواقف من التشريعات الدولية لحقوق الإنسان "وبالتالي فإن تطبيقها يخضع  لمكاييل مختلف تعلب فيها السياسة والقوة والمال وغيرها أدوارا حاسمة". بدوره قال السيد محمد رضوان أنصاري، من النيبال، إن حقوق الإنسان تحتل موقعا مركزيا في التشريعات الدولية.. منوها بمؤتمر الدوحة لحوار الأديان لاهتمامه بهذا الموضوع الحيوي. وأكد أن الأديان هي عامل للاستقرار والسلام في العالم وليست مصدرا للعنف والإرهاب، داعيا إلى بسط الحريات الدينية وحماية حقوق الأقليات في العالم. بدوره شدد كلاوديو بريسمان المحامي والسياسي بالمعهد الوطني لمكافحة التمييز وكراهية الأجانب في الأرجنتين، على أهمية تأطير الممارسات الدينية والحريات العقدية في القوانين والمحلية وفي التشريعات الدستورية.. مشيرا إلى تجربة الأرجنتين في هذا السياق. وتطرق البروفيسور جورجي باسيلار غوفيا من جامعة لشبونة (البرتغال)، إلى القوانين المحلية البرتغالية التي عززت الحريات الدينية وممارسة الشعائر في البلاد، ومنحت مختلف الأقليات حقوقها الدينية كاملة. وفي السياق ذاته، تحدث الدكتور سوتيروس روسوس أستاذ مشارك في قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة بيلوبونيز باليونان، عن وضع الأقليات في الشرق الأوسط في ظل الأوضاع السياسية الراهنة.. ودعا إلى تعزيز دور القادة الدينيين لإدماج اللاجئين في المجتمع، ووضع قوانين تشريعية للمصالحة بعد الصراعات، وإقامة شبكات للحوار بين الأديان في البلد والإقليم الواحد. ومن المقرر أن يعقد المؤتمر جلسة نقاشية عامة بعد عصر اليوم، حول تفعيل القيم الدينية لتعزيز القوانين الدولية لدعم حقوق الإنسان، على أن يختتم بجلسة لإعلان البيان الختامي.;