أكد مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان أن التشريعات القطرية كفلت حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في العديد من نصوص الدستور الدائم للدولة، والقوانين المختلفة، وحرصت كذلك على حظر النزعة العنصرية أو الممارسات التمييزية.  جاء ذلك خلال مشاركة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان ممثلا برئيس مجلس إدارته سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، في مؤتمر تعزيز الحرية الدينية، الذي نظمته وزارة الخارجية الأمريكية خلال الفترة من 24-26 يوليو الجاري.  وقال سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، في كلمته خلال المؤتمر، إن جهود دولة قطر في حماية الحريات الدينية واضحة ومعروفة، من خلال سنها للقوانين والتشريعات لحمايتها، لافتا في هذا السياق إلى أن حرية المعتقد والعبادة مكفولة، حيث لم تشهد البلاد أي تمييز قائم على الدين أو الجنس. وأكد الدكتور النعيمي أن حرية المعتقد وحق ممارسة الشعائر الدينية في التشريعات القطرية متفقة تماما مع ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن المدقق في التشريعات الوطنية القطرية يلمس حقيقة جوهرية لحقوق الإنسان، وضمان حرية الأديان ومناهضة التفرقة العنصرية. ونوه رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان إلى أن المشرع القطري كما حرم الإساءة إلى الدين الإسلامي، حرم كذلك الإساءة للديانتين المسيحية واليهودية، والتطاول على أحد الأنبياء ، أو التعرض لأماكن إقامة شعائرهما بأي صورة، أوسب أي منهما، مبينا في هذا السياق أنه لا تمييز بين الدين الإسلامي وغيره من الديانات السماوية المصونة في مجال الحماية، مشيرا إلى عدد من النصوص الدستورية، والتشريعات، التي تعزز الحريات الدينية في البلاد. وقد تناول المؤتمر عدة مواضيع ومحاور، ركزت على أهمية تعزيز الحريات الدينية حول العالم، ومساعدة المحتاجين للتغلب على التحديات التي يواجهونها بهذا الصدد في دولهم، مع التركيز على الالتزامات الدولية لتعزيز الحرية الدينية وإحداث تغيير حقيقي وإيجابي، وظهور نتائج ملموسة لذلك، وكذا تحديد طرق ملموسة لمكافحة الاضطهاد الديني والتمييز، وضمان مزيد من الاحترام للحرية الدينية للجميع. ومن بين المواضيع التي ناقشها المؤتمر الحرية الدينية وحقوق المرأة، والحرية الدينية ومكافحة التطرف والإرهاب، والحرية الدينية والازدهار الاقتصادي، ومواجهة التحديات القانونية للحرية الدينية، والدعوة إلى المساواة في الحقوق للجميع، والحفاظ على التراث الثقافي وتقديم الدعم والرعاية لضحايا العنف الديني أو الاضطهاد.  وعرض الكثير من الشخصيات الدينية والأفراد من مختلف الدول والأديان، تجاربهم الدينية، كما عبرت الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات عن دورها الأخلاقي في تعزيز الحريات الدينية ودعم التنوع.  حضر المؤتمر مشاركون معنيون في أكثر من 80 دولة حول العالم، لديها سجل واضح في تقدم الحرية الدينية، وملتزمة بتعزيز المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أو تلك التي اتخذت مؤخرا خطوات ذات مغزى للبدء في القيام بذلك.;