أكد النائب رياض العدساني على أهمية وجود قانون تعارض المصالح الذي يحد من الانحرافات السياسية والمالية، مطالبا بإدراج قانون تعارض المصالح بصفة الاستعجال في أولى جلسات مجلس الامة المقبلة. وأضاف العدساني أن قانون تعارض المصالح قدم في شهر مارس 2017 لسد الفراغ التشريعي والتكسب غير المشروع واستغلال السلطة، مطالبا ايجاد نظام قانوني لمعالجة تلك السلبيات ومنع تعارض المصالح وتحسين قواعد السلوك الوظيفي وعدم استخدام السلطة في منفعة خاصة، وأن تسري أحكام القانون على السلطة التشريعية والتنفيذية وجميع الموظفين والمستخدمين والعمال، ويكون تحت الإشراف والرقابة كل شخص مكلف بخدمة عامة. وأضاف العدساني: لا يجوز أن يستغل أحدا سلطته لخدمة مصالحه الخاصة أو مصالح أقاربه على نحو غير سليم، ومحاولة التنفيع أو عقد صفقات للحصول على منفعة أو منصب معين، وألا تكون هناك مصالح سياسية أو مالية أو تجارية كونها تؤثر تأثيرا مباشرا في واجباتهم ومهامهم الوظيفية، وانحراف الأداء ووقوع الضرر على المصلحة العامة. وأوضح العدساني أنه يحرص كل الحرص لإقرار قانون تعارض المصالح، حيث إن مثل هذا القانون مطبق في المؤسسات الدولية، ويفصل المصلحة والعلاقة الشخصية ويمنع التكسب غير المشروع، ومن يتعداها يعتبر جريمة وفق القانون مثل قضية الإيداعات المليونية، وما شابهها، ونظراً لما يترتب على تعارض المصالح من مشاكل ومخاطر على استقرار أجهزة الدولة، وتهديد التنمية بشكل عام وإضعاف هيبة القانون.