طرحت الحكومة الفرنسية قانوناً جديداً مثيراً للجدل يشدد عدداً من قواعد الهجرة واللجوء، حيث طرح وزير الداخلية جيرارد كولومب، القانون خلال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس الأربعاء.ويتضمن القانون تسريع وتيرة معالجة طلبات اللجوء وترحيل طالبي اللجوء المرفوضين.ودافع كولومب عن مشروع القانون في وجه الانتقادات المعنية بحقوق اللاجئين، وقال إن فرنسا تقترب بذلك من القواعد المطبقة في الدول الأوروبية المجاورة.ومن المنتظر، وفقا للقانون الجديد، أن يتم البت في طلبات اللجوء في فرنسا مستقبلا في غضون ستة أشهر، كما يلزم طالبي الحماية بتسريع تقديم طلب لجوء في أعقاب وصولهم، كما سيتيح القانون مدة زمنية أقل أمامهم لتقديم اعتراض على رفض طلبهم.(د ب أ)