وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب) أمس الأحد بأغلبية كبيرة على مشروع قانون يشدد قواعد اللجوء، وذلك بعد مناقشات حامية تسببت في أول تصدعات داخل حزب الرئيس إيمانويل ماكرون. وصوت 228 عضوا في الجمعية الوطنية لصالح مشروع القانون بينما عارضه 139 عضوا وامتنع 24 عضوا عن التصويت. وفي يونيو المقبل ستجرى مناقشات لهذا المشروع في مجلس الشيوخ. وتبقى الكلمة الأخيرة بشأن مشروع القانون للجمعية الوطنية. وصوتت زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان، وزملاؤها من الجبهة الوطنية لصالح بعض بنود مشروع القانون، مما أثار حرج الحكومة. وانتقدت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وأحزاب يسارية مشروع القانون الذي يمثل اختبارا لوحدة حزب ماكرون المنتمي لتيار الوسط. من جهته قال العضو في حزب ماكرون، جان ميشيل كليمنت، الذي صوت ضد مشروع القانون في بيان عقب التصويت: "لست واثقا من أننا نرسل إلى مواطني العالم الرسالة العالمية التي كانت دائما رسالتنا". المصدر: رويترز أولغا رودكوفسكايا