أفادت اقتصادية دبي بأنها تلقت 1826 شكوى، من سياح يمثلون 64 دولة، شكلت ما نسبته نحو 7%، من إجمالي عدد شكاوى المستهلكين في دبي، خلال العام الماضي. وأوضحت أن السياح من جنسيات دول خليجية، تصدروا جنسيات السياح الذين تقدموا بالشكاوى، بنسبة 76% من إجمالي عدد الشكاوى، فيما كان أبرز القطاعات التي تعلقت بشأنها الشكاوى، قطاع تأجير السيارات، الذي استحوذ على 42% من الشكاوى. 76 % من الشكاوى، كانت لسياح من جنسيات دول خليجية. وتفصيلاً، كشفت بيانات صادرة عن اقتصادية دبي أن قسم شكاوى المستهلكين، في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، تلقى 1826 شكوى من سياح، شكلت ما نسبته نحو 7% من إجمالي شكاوى المستهلكين، التي وردت إلى اقتصادية دبي، خلال العام الماضي. ووفقاً للبيانات، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فإن تلك الشكاوى جاءت من سياح، يمثلون 64 دولة. وأوضحت الإحصاءات أن جنسيات من دول خليجية، تصدرت جنسيات السياح الذين تقدموا بشكاوى إلى إدارة حماية المستهلك، بنسبة 76% من إجمالي عدد الشكاوى، تلتها جنسيات من دول آسيوية بنسبة 6.2%، ثم جنسيات من دول أوروبية بنسبة 4.7%، فيما توزعت النسبة الباقية على جنسيات من دول أخرى. وبينت أن أبرز القطاعات، التي تعلقت بشأنها الشكاوى، كانت قطاع تأجير السيارات، الذي استحوذ على 42% من الشكاوى، ثم قطاع الخدمات بنسبة 16%، تلاه قطاع الإلكترونيات بنسبة 12%، فضلاً عن شكاوى مستهلكين في قطاعات أخرى متنوعة، بلغت نسبتها 5.6%. وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، محمد علي راشد لوتاه، إن «شكاوى السياح تعكس الوعي اللافت، لدى السياحة الوافدة إلى دبي، بحقوق المستهلكين في الإمارة، كما تؤكد السمعة العالمية التي حازتها دبي كإحدى أهم وجهات التسوق في العالم، سواء من حيث توافر منافذ البيع والسلع التي يطلبها السياح، أو من حيث المناخ العام الذي يعزز حقوق المستهلكين من المقيمين في الدولة أو السياح الأجانب». وأشار لوتاه إلى «نجاح حملات التوعية، التي تنفذها أقسام التوعية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، في المراكز التجارية والأماكن السياحية، التي تستهدف تعزيز الوعي لدى السياح بحقوقهم». وذكر أن «التقدم بشكوى، سواء من داخل دبي أو خارجها، إجراء متاح للمستهلكين كافة، الذين تعاملوا مع السوق المحلية، ولديهم شكوى ضد أحد التجار»، مؤكداً أن «اقتصادية دبي تعمل على إيجاد حل للشكوى وإغلاقها، خلال مدة أقصاها أربعة أيام عمل». وأفاد لوتاه بأن «الفرق التوعوية، التي شكلتها اقتصادية دبي، تواصل زياراتها إلى مختلف الأسواق والمنشآت التجارية في جميع أنحاء الإمارة، من أجل إيضاح الإجراءات التي يجب اتباعها من قبل التجار في ما يتعلق بالفواتير الضريبية، وكيفية إيجاد مناخ داعم لحقوق المستهلكين». وقال إن «اقتصادية دبي تسعى إلى منح السياح تجربة تسوق آمنة في دبي»، مشيراً إلى أن «فرق التفتيش، التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، في حالة تأهب دائم».