تلقى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي 27 ألفاً و27 شكوى للمستهلكين خلال عام 2016، بمعدل 2252 شكوى شهرياً، وبزيادة قدرها 23% عن شكاوى عام 2015، التي بلغت 21 ألفاً و896 شكوى، وذلك من خلال مركز الاتصال التابع للدائرة. 43 % حصة قطاع الخدمات من إجمالي الشكاوى المقدمة العام الماضي. وأفادت الدائرة في بيان لها أمس، بأن هذه النتائج المطردة تظهر الدور الفعال الذي تقوم به «اقتصادية دبي» في حفظ حقوق المستهلكين ومدى تمكنها من نشر ثقافة المستهلكين في إمارة دبي، إضافة إلى جهودها في تعزيز المكانة التجارية للإمارة باعتبارها مقصداً آمناً لشراء الأفراد من مقيمين وسياح. قضايا الشكاوى وأوضحت «اقتصادية دبي»، أن قضايا الشكاوى تنوعت لتشمل: «عدم الالتزام بشروط الاتفاق»، إذ شكلت نحو 39% من الإجمالي، يليها شكاوى «الاسترداد النقدي» بمعدل 17%، ومن ثم «وجود خلل في المنتج» بنسبة 13%، فيما شكلت شكاوى «عدم الالتزام بشروط الضمان» نحو 5%. وشهدت شكاوى «الاستبدال» و«قضايا الغش التجاري» انخفاضاً بنسبة 20% و40% على التوالي، الأمر الذي ردته الدائرة إلى تجاوب أصحاب المنشآت التجارية مع قوانينها واشتراطاتها، وحرصهم على تحسين الخدمات، وفاعلية الحملات التوعوية التي يطلقها القطاع في سبيل تعزيز ثقافة المستهلكين. وتوزعت الشكاوى بين مختلف القطاعات، إذ شكلت شكاوى قطاع الخدمات الحصة الكبرى من إجمالي الشكاوى المقدمة بواقع 43%، يليه قطاع الإلكترونيات بمعدل 24%، ثم قطاع السيارات بنسبة 15%، وقطاع المنسوجات والمستلزمات بمعدل 7%، وأخيراً قطاع الأثاث بمعدل 3%، فيما توزعت النسبة المتبقية من إجمالي الشكاوى وهي ما يعادل 8% على مختلف القطاعات الأخرى. المكانة التجارية وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، محمد علي راشد لوتاه، إن «إمارة دبي تعد محطة شرائية لمخلتف شرائح المجتمع، سواء من المقيمين أو السياح الذين يمثلون جميع الجنسيات»، مشيراً إلى أنه «مع نمو الإقبال الشرائي، تكثف (اقتصادية دبي) حملاتها التوعوية للوصول إلى أكبر قدر ممكن من المستهلكين». وأضاف أن هذه الأرقام تعكس الجهود المبذولة لفريق العمل خلال عام 2016، وذلك لتعزيز المكانة التجارية التي تتمتع بها الإمارة باعتبارها المكان الأمثل للشراء الآمن. وأوضح أن نتائج عام 2016 تظهر أيضاً مدى وعي وحرص المستهلكين وإصرارهم على الحصول على حقوقهم والخدمات المقدمة لهم على أكمل وجه، إذ إن معظم الشكاوى تتعلق بعدم الالتزام بشروط الاتفاق، والاسترداد النقدي، ووجود خلل في المنتج، وعليه يقوم قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بمتابعة هذه الشكاوى والرد عليها وحلها خلال أربعة أيام عمل، وبشكل ودي يُرضي كلاً من المستهلك والتاجر. ثقافة المستهلك من جهته، قال مدير إدارة حماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، أحمد العوضي، إن «إدارة حماية المستهلك تسعى إلى تعزيز ثقافة المستهلك، وتسهيل العلاقة بينه وبين التاجر من خلال بيئة تجارية مثالية ذات ثقافة عالية من الوعي والحيادية في إجراءات البيع والشراء في قطاع تجارة التجزئة عموماً، متبعة بذلك أرقى المعايير والممارسات العالمية، حيث يعد قطاع التجزئة من القطاعات الرئيسة، والمحرك الأساسي لعجلة الاقتصاد المحلي». وأضاف أن الدائرة تركز في العام الجاري على إطلاق سلسلة مبادرات توعوية متخصصة تستهدف كل مبادرة منها شريحة معينة وفئة عمرية محددة، كما ستركز هذه الحملات على تعريف المستهلكين بثقافة التنزيلات والخصومات، وكيفية التعرف إلى الخطوات الرئيسة في الشراء، بحيث لا يقع المستهلك في مصيدة بعض التجار، فضلاً عن الدور الرئيس في تعريف المستهلكين بالسياسات واللوائح من خلال الكتاب الأزرق، الذي يحتوي على أكثر من 10 لغات لتتماشى مع احتياجات مختلف شرائح المجتمع.