وقعت وزارة التربية والتعليم، ومجلس الشارقة للتعليم مذكرة تفاهم، تهدف إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات المنوطة باللجنة المشتركة المشكلة من الطرفين، لتنظيم العمل بالميدان التربوي في الشارقة، ويشمل مؤسسات التعليم العام، والطفولة المبكرة، بما يسهم في تحقيق المسؤولية المشتركة. ووقع المذكرة، بحضور معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي جميلة بنت سالم المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، المهندس عبدالرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم للرقابة والخدمات المساندة، والدكتور سعيد الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم. ووفقاً لمذكرة التفاهم، فإنه تمنح مجموعة من الصلاحيات لمجلس الشارقة للتعليم، وذلك بغرض تحقيق أهداف معينة، تتمثل في تحديد أوجه التعاون المشترك بين الطرفين بما يحقق الأهداف والسياسات والمبادئ العامة لتطوير المنظومة التعليمية. وتنص المذكرة على أهمية مساهمة مجلس الشارقة للتعليم في الارتقاء بجودة الأداء التربوي والتعليمي والرعاية والخدمات المقدمة في مؤسسات التعليم العام ومؤسسات الطفولة المبكرة، للتأكد من تحقيق المستويات المستهدفة على مستوى الدولة، وبما يتناسب مع تطلعات وتوجهات إمارة الشارقة. تجويد وقال المهندس عبدالرحمن الحمادي: «انطلاقاً من المسؤولية المشتركة بين الهيئات والدوائر الاتحادية والمحلية الهادفة إلى تطوير المنظومة التعليمية في جميع مدارس الدولة، وحرصاً من الطرفين نحو تحسين وتطوير وتجويد العملية التربوية والتعليمية بمدارس ورياض الأطفال بإمارة الشارقة وحضاناتها جاءت هذه المذكرة الرامية إلى تحقيق مزيد من العمل المنظم والتعاون الوثيق المشترك بغرض تبادل المعلومات، وتشكيل اللجنة العليا التي تتمتع باختصاصات ومسؤوليات وواجبات معينة، لتكريس أفضل أداء بما يصب في مصلحة تطوير التعليم». وحدد أوجه العمل والاختصاصات المنوطة في اللجنة، بتبادل الخبرات بين الطرفين فيما يخص تطوير المنظومة التعليمية، والتنسيق والتعاون في تنفيذ المشاريع والأنشطة التربوية والتعليمية، وكل ما يتصل بالمنشآت والمرافق والتجهيزات التعليمية، والتنسيق والتعاون في مجال تقنية المعلومات.