قال خبراء تقنية إن القطاع الحكومي في الإمارات يتمتع بجاهزية عالمية هي الأفضل في المنطقة لصد الهجمات السيبرانية، التي تشهد تزايداً بسبب المشاريع المتعلقة بالتحول الرقمي في الدولة. ولفت الخبراء في تصريحات على هامش النسخة 11 من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين للمعلومات الذي تنظمه «آي دي سي» المتخصصة في البحوث التقنية في دبي أمس وبحضور أكثر من 300 شركة متخصصة إلى أن «سرقة المعلومات» لأسباب اقتصادية وتجارية تتصدر أهداف تلك الهجمات تليها هجمات إيقاف الخدمة. وقال محمد أبو خاطر، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة «فاير آي» العالمية إن الشركة المتخصصة في حلول الأمن السيبراني تعتزم تدشين مركز بيانات يعد الأول للشركة في دبي والـ 14 عالمياً بهدف تخزين البيانات للجهات الحكومية والمؤسسات في الدولة، متوقعاً افتتاح المركز قبل نهاية العام الجاري. وتقدر شركة فاير آي العالمية حجم الإنفاق على حماية البيانات في منطقة الخليج بنحو 10,4 مليارات دولار في الفترة بين 2016 إلى العام 2022، ما يشير إلى توجه الحكومات الخليجية إلى زيادة الإنفاق على هذا القطاع. وأشار إلى أن التحول الرقمي في الإمارات فتح المجال واسعاً أمام قراصنة المعلومات لاستهداف الدولة بالهجمات الإلكترونية. ولفت أبو خاطر إلى أن حصة القطاع المالي في الدولة من تلك الهجمات هي الأكبر بنسبة تتجاوز 50% من إجمالي الهجمات يليه قطاع الخدمات ثم القطاع الحكومي بشكل عام، لافتاً إلى أن كلفة التصدّي للهجمة الواحدة على الجهات الحكومية في الإمارات تتراوح بين 1- 3 ملايين درهم حسب تقديرات «فاير آي». وأضاف أبو خاطر إلى أن أكبر تحد يواجه قطاع حماية البيانات يتمثل في شح الكفاءات المؤهلة، أما التحدي الثاني فيتمثل في مدى الجاهزية للتعامل السريع لاحتواء ومحاصرة الهجمات أما التحدي الثالث فهو أخطاء الموظفين وهل الحلقة الأضعف في تعرض الجهات والمؤسسات للهجمات الإلكتروني، مشيراً إلى وجود تعاون بين الشركة والعديد من الجهات في دبي، بهدف التدريب والتوعية للكوادر الإماراتية في مجال حماية البيانات. وأوضح أبوخاطر أن تركيز الهجمات في الفترة الحالية ينصب على المعلومات المالية والتجارية والصناعية، مشيراً إلى اتجاه بعد الدول لإعداد طواقم من قراصنة المعلومات بهدف سرقة المعلومات أو التخريب. وتوقّع منصور سروار مدير الخدمات التقنية في شركة «سيدج» لخدمات وحلول الشركات الصغيرة والمتوسطة أن معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة لا تزال توظّف برمجيات تقليدية لعمليات الحسابات وغيرها في حين أن انتقال تلك الشركات التي يقدر عددها بنحو 350 ألف شركة في الإمارات إلى برمجيات السحابة لا يزال في مراحله الأولى. وأضاف: يقدر حجم سوق برمجيات الأعمال التي تخدم الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإمارات بنحو 200 - 300 مليون دولار. ولاحظنا أن خلال الأشهر الستة الماضي قدوم المئات من بائعي البرمجيات إلى الإمارات خصوصاً من دول جنوب آسيا، وتحديداً لبيع البرمجيات المتعلقة بالامتثال لضريبة القيمة المضافة، من دون أن يكون لهم تواجد مسبق في الإمارات أو المنطقة، وذلك للاستفادة من ارتفاع الطلب على تلك البرمجيات التي يقدر حجم سوقها اليوم بالنسبة للشركات بمختلف أحجامها بنحو 600 مليون دولار. ولفت سروار إلى أن إيرادات الشركة من برمجيات المحاسبة، التي تتضمن حلول الامتثال مع ضريبة القيمة المضافة نمت بنحو 300% خلال الربع الأول من العام الحالي بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، مع توقع نمو سوق برمجيات القيمة المضافة في الإمارات والسعودية وباقي دول المنطقة. ضريبة لا تتجاوز نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تتوافق أنظمتها مع متطلبات القيمة المضافة، التي تشمل الفوترة والإفصاح عن العائدات والتدقيق، 15% من إجمالي الشركات في الدولة، ويعود ذلك «تراخي» تلك الشركات عن القيام بما يجب. ويجب على الشركات الصغيرة والمتوسطة خصوصاً ضرورة الإسراع في توظيف برمجيات ضريبة القيمة المضافة حتى قبل انتظار نتائج الربع الأول، وذلك لتجنب المخالفات المحتملة.