أقرّ وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بأن وضع كفاءة المباني التعليمية والمدارس وقدرتها على توفير المتطلبات الأساسية في قطاع التعليم العام «أضعف وأقل مما هو موجود في التعليم الجامعي»، معتبراً المباني التعليمية المستأجرة «عنصر ضعف في قطاع التعليم»، لافتاً إلى أنها «لا توفر البيئة التعليمية المناسبة للطلاب والطالبات»، متمنياً سرعة التخلص من هذه المباني. وقال العيسى أمس (الأربعاء)، لدى ‏رعايته افتتاح لقاء القطاعات الهندسية في وزارة التعليم بعنوان «كفاءة الأداء»، وتدشينه المعرض المصاحب للمناسبة في الوزارة بالرياض: «إن المباني التعليمية تمثل هاجساً مهماً لنا في الوزارة، لا سيما أن في التعليم العام لا يزال لدينا حوالى 5 آلاف مبنى مستأجر، وهي تشكل عنصر ضعف في قطاع التعليم، لأنها لا توفر البيئة المناسبة لطلابنا وطالباتنا، ونأمل في سرعة التخلص من هذه المباني في المرحلة المقبلة والتحول إلى بيئات تعليمية مصممة للأغراض التعليمية تساعد على تهيئة البيئة المناسبة». وأضاف: «هذه المباني ليست الهاجس الوحيد، ولكن أيضاً الصيانة والتشغيل لحوالى 30 ألف مبنى تعليمي، والتي تتطلب موازنات ودعماً مالياً كبيراً والتفكير في وسائل ترشيد الإنفاق وكفاءة الأداء لهذه المباني»، مشيراً إلى أن الصيانة والتشغيل والنظافة وكفاءة العمل داخل المباني التعليمية تمثل أحد التحديات والمشكلات التي تتكرّر من خلال الملاحظات الواردة من إدارات التعليم ومن المدارس؛ ما يتطلب جهداً كبيراً من المشرفين في القطاعات الهندسية في وكالة المباني وشركة تطوير. وتابع العيسى: «إن قطاع الجامعات يحظى بدعم كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين؛ إذ توافرت لمعظم جامعاتنا الحكومية مرافق ومنشآت مميزة ومدن جامعية متكاملة أسهمت في إيجاد منظومة جامعية متميزة على مستوى المملكة تسهم في تحقيق أهداف التعليم العالي في المرحلة المقبلة». واعتبر وزير التعليم قطاع المباني «مهماً» في منظومة العمل التعليمي، وله دور كبير في تطوير العمل والعملية التعليمية في المدارس والجامعات، مضيفاً أن «قطاع المباني في الوزارة يتولى توفير البيئة التعليمية والتربوية المناسبة من خلال المباني والمرافق التعليمية وصيانتها والإشراف عليها». وأشار الوزير العيسى إلى أن الوزارة قامت منذ فترة بإنشاء شركة «تطوير للمباني»، لتكون ذراع مهمة للإشراف على المشاريع التعليمية وأسندت لها أخيراً أيضاً الإشراف على الصيانة والتشغيل في المدارس، متأملاً أن يسهم برنامج تمويل بناء المباني التعليمية والمدارس من خلال تمويل القطاع الخاص في توفير مبانٍ تعليمية جديدة والتخلص من المباني المستأجرة.