أكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى سعي الوزارة لتوفير البيئة التعليمية والتربوية المناسبة للطلاب والطالبات من خلال المباني والمرافق التعليمية وصيانتها والإشراف عليها والتخلص تماما من المباني المستأجرة. وأضاف في كلمة أمام ملتقى القطاعات الهندسية بالتعليم والذي أقيم أمس بالرياض تحت عنوان (كفاءة الأداء) أن لدى الوزارة ما يقارب 5000 مبنى مدرسي مستأجر تشكل عنصر ضعف في قطاع التعليم العام. مشيرا إلى أن قطاع المباني مهم في منظومة العمل التعليمي وله دور كبير في تطوير العمل، وأنشأت الوزارة شركة «تطوير» لتكون ذراعا للإشراف على المباني التعليمية وأسند لها أخيرا الإشراف على التشغيل والصيانة.وأشار إلى أن المباني لا تمثل الهاجس الوحيد أمام التعليم، إذ يأتي التشغيل والصيانة والنظافة لتشكل هاجسا آخر يتطلب دعما ماليا كبيرا. وكشف العيسى في كلمته أن لدى الوزارة 30 ألف مبنى يتطلب دعما كبيرا في عمليات الصيانة والتشغيل ما يزيد الحاجة إلى التفكير في وسائل لترشيد الإنفاق ورفع كفاءة الأداء، لافتا إلى ضعف كفاءة أداء مباني التعليم العام مقارنة بالمباني الجامعية، ودعى المشاركين لبذل الجهد للخروج برؤى تسهم في رفع الكفاءة.من جانبه، كشف وكيل وزارة التعليم للمباني المهندس يونس البراك الاستغناء عن أكثر من 2300 مبنى مستأجر في عام ونصف العام، مشيرا إلى أن المباني الجديدة ساهمت في نقل ما يقارب 400 ألف طالب و طالبة إلى مبانٍ نموذجية، كما تم خفض الفاتورة الخاصة بالمباني المستأجرة من مليار ريال سنويا إلى 700 مليون ريال بنسبة 30%.وأشار البراك إلى أن المباني المستأجرة حالياً لا تتجاوز 5000 مدرسة يمثل عدد الطلاب والطالبات فيها نسبة 14 % بنسبة تشغيل منخفضة ومن هذه المدارس 3200 يقل عدد الطلاب فيها عن 200 طالب. مؤكدا أن دراسة تجري لإعداد إستراتيجية للتخلص من هذه المباني وتقليلها من خلال عمليات الدمج.