أكد مجلس الشورى على برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بدراسة المعوقات التي تحول دون وصول أصحاب المنشآت إلى التمويل اللازم لمشاريعها من خلال البنوك المشاركة في البرنامج، وتبني مبادرات موجهة لتشجيع ودعم المشروعات النسائية الصغيرة والمتوسطة، داعيا إلى الالتزام بمضمون المادة (29) من نظام مجلس الوزراء الخاصة بإعداد التقارير السنوية للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، ووضع خطة تهدف إلى توسيع نشاط البرنامج في جميع مناطق المملكة وبشكل متوازن.كما طالب المجلس باستكمال الإجراءات الخاصة بمنح برنامج كفالة الاستقلال التنظيمي والإداري والمالي اللازم لاستقراره وتمكينه من تحقيق أهدافه الإستراتيجية.جاء ذلك لدى استماع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1436 /1437 في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد، ومن ثم صوت على توصيات اللجنة.