يسير اليوبي - جدة A A كشف خبراء مختصون عن 4 معوقات أساسية تعصف بأداء 50% على الأقل من المنشآت الصغيرة والمتوسطة رغم ارتفاع حجمها إلى 79% من إجمالي المنشآت في المملكة، وعدد الخبراء هذه العقبات في التمويل ودراسات الجدوى «المعلبة» وفاعلية وسرعة الدعم الحكومي وجاهزية رواد الأعمال للانطلاق بمشروعاتهم إلى الأمام. وطالب المختصون بضرورة وجود مراكز دراسات متخصصة تنشر تقارير دورية عن أوضاع السوق وحجم العرض والطلب محليا وخارجيا بشأن السلع والخدمات والقطاعات الأكثر تحقيقا للربحية. وقال د. سمير حسين رئيس لجنة الموارد البشرية بغرفة جدة: إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل 79.3% من مجموع المنشآت، منوها بتخصيص 30 مليار ريال لدعم صادراتها. ولفت إلى أهمية دعم حضورها الخارجي، وأن تكون ذات تنظيم إداري جيد وكفاءة عالية في التشغيل والإنتاج القادر على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية، وشدد في هذا السياق على أهمية العنصر البشرى بالدرجة الأولى. وأشار إلى أن تصدير المنتجات وتسويقها يحتاج إلى كثير من المعايير ومعرفة اتجاهات الأسعار بالإضافة إلى حساب المخاطر والهامش الربحي بشكل دقيق من أجل ضمان الاستمرارية. وأشار إلى كبر حجم إمكانيات نجاحها ولاسيما في المجال الصناعي الذي تتوفر به ميزة تنافسية مثل صناعة مشتقات النفط والبتروكيماويات، لاسيما إذا توافق ذلك مع جودة المنتج والسعر المعتدل، مشيرا إلى أن من أبرز المعوقات تقلبات الأسعار والاعتماد على استيراد المواد الخام بشكل كبير. من جهته عدد الدكتور عبدالله المغلوث عضو جمعية الاقتصاد السعودية أهم المعوقات التي تواجه هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وهي التمويل والإجراءات والشروط الحكومية بالإضافة إلى وعي وجاهزية رائد الأعمال لمواجهة أي مستجدات طارئة في مشروعه.