أعلنت باكستان إمهالها ثلاثة أشهر، لتثبت أنها تجهد لئلا تُدرج على لائحة دولية لبلدان تفشل في منع تمويل تنظيمات إرهابية. أتى ذلك خلال اجتماع في باريس لـ «مجموعة العمل المالي»، وهي هيئة تضمّ حكومات أُسِست عام 1989 لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، علماً أنها تتخذ العاصمة الفرنسية مقراً. وكتب وزير الخارجية الباكستاني خواجه آصف على موقع «تويتر» أمس: «لا إجماع في شأن إدراج باكستان». وأضاف أن بلاده نجحت في الحصول من المجموعة على مهلة ثلاثة أشهر، في انتظار إعداد تقرير آخر، وتابع: «ممتنّون للأصدقاء الذين قدّموا المساعدة». لكن المجموعة رفضت تأكيد إعلان آصف، مشيرة إلى أنها لن تعلّق على الأمر، قبل اختتام اجتماعاتها غداً. ويأتي إرجاء القرار بعد أسبوع على تمرير باكستان تعديلاً قانونياً ينصّ على أن تعتبر الأفراد الذين تصنّفهم الأمم المتحدة إرهابيين، خارجين عن القانون. وبدأت السلطات بعد ذلك مصادرة أصول «جماعة الدعوة» التي يتزعّمها حافظ سعيد، وهو مطلوب لدى الهند والولايات المتحدة، إذ إنه مؤسس تنظيم «لشكر طيبة» الذي يُشتبه بتنفيذه هجمات مومباي عام 2008 التي استمرت 3 أيام، وأوقعت 164 قتيلاً وأكثر من 300 جريح. وكانت وكالة «رويترز» أفادت بأن الولايات المتحدة طلبت إدراج باكستان على لائحة المجموعة، بعد اتهامات أميركية لإسلام آباد بتقديمها ملاذاً آمناً لمتشددين، إذ قال الرئيس دونالد ترامب في آب (أغسطس) الماضي أن باكستان تؤوي «عناصر تنشر فوضى»، وأمر في كانون الثاني (يناير) الماضي بتجميد المساعدات العسكرية الأميركية، معتبراً أنها لا تبذل جهوداً كافية لاستهداف حركة «طالبان» الأفغانية و «شبكة حقاني». لكن احتمال إدراج إسلام آباد على اللائحة أقلق مسؤولين ورجال أعمال في باكستان، إذ إن أي نوع من قيود مالية سيؤذي وضعها الاقتصادي. وكانت باكستان أُدرجت لسنوات على لائحة «مجموعة العمل المالي»، حتى عام 2015 عندما رُفع اسمها، بعد «تقدّم ملموس» في تلبية مطالب المجموعة. وكان البرلمان الباكستاني صادق تلك السنة على تعديلات لقانون مكافحة تبييض الأموال، لجعله أكثر فاعلية في استهداف تمويل المتطرفين وليتماشى النصّ مع المعايير الدولية. على صعيد آخر، قضت المحكمة العليا في باكستان بعزل رئيس الوزراء السابق نواز شريف من رئاسة الحزب الذي أسسه، بعد ستة أشهر على حكم بعزله من رئاسة الحكومة. وقد يؤثر القرار في انتخابات مجلس الشيوخ المرتقبة مطلع الشهر المقبل، إذ يعتبر معارضون أنه يُضعف فرص مرشحي حزب «الرابطة الإسلامية الباكستانية – جناح نواز شريف» الحاكم في الاقتراع. كما يُبطل الحكم تعديلاً قانونياً أدخله نواب الحزب، يُمكّن شريف من قيادة الحزب، على رغم حظر توليه منصباً عاماً، بعدما قضت المحكمة العليا في تموز (يوليو) الماضي بعدم أهليته، لامتناعه عن إعلان أحد مصادر دخله