قالت مصادر حكومية وديبلوماسية إن «مجموعة العمل المالي»، وهي هيئة تضمّ حكومات أُسِست عام 1989 لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، قررت إدراج باكستان مجدداً على لائحتها، في ما سيشكّل ضربة لاقتصادها وعلاقاتها المتوترة مع الولايات المتحدة. يأتي ذلك بعد أيام على إعلان وزير الخارجية الباكستاني خواجه آصف أن «لا إجماع في شأن إدراج» بلاده على اللائحة، ما قد يعرقل نظامها المصرفي ويؤذي الاستثمارات الأجنبية. وأضاف أن إسلام آباد نجحت في الحصول من المجموعة على مهلة ثلاثة أشهر، في انتظار إعداد تقرير آخر. وعملت واشنطن طيلة الأسبوع الماضي على حشد دعم الدول الأعضاء في المجموعة، لإدراج باكستان على ما يُعرف بـ «اللائحة الرمادية» للدول التي لا تبذل جهداً كافياً لمحاربة تمويل الإرهاب. وبذلت باكستان في اللحظة الأخيرة جهوداً لتجنّب إدراجها على اللائحة، شملت تمرير تعديل قانوني ينصّ على أن تعتبر الأفراد الذين تصنّفهم الأمم المتحدة إرهابيين، خارجين عن القانون. وبدأت السلطات مصادرة أصول «جماعة الدعوة» التي يتزعّمها حافظ سعيد، وهو مطلوب لدى الهند والولايات المتحدة، إذ إنه مؤسس تنظيم «لشكر طيبة» الذي يُشتبه بتنفيذه هجمات مومباي عام 2008 التي استمرت 3 أيام، وأوقعت 164 قتيلاً وأكثر من 300 جريح. لكن وكالة «رويترز» نقلت عن مسؤول باكستاني بارز ومصدر ديبلوماسي أن الحملة لم تكن كافية وقررت المجموعة إدراج باكستان على اللائحة مجدداً. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتهم باكستان بإيواء «عناصر تنشر فوضى»، وأمر بتجميد المساعدات العسكرية الأميركية، معتبراً أنها لا تبذل جهوداً كافية لاستهداف حركة «طالبان» الأفغانية و «شبكة حقاني». وكانت باكستان أُدرجت لثلاث سنوات على لائحة «مجموعة العمل المالي»، حتى عام 2015 عندما رُفع اسمها، بعد «تقدّم ملموس» في تلبية مطالب المجموعة.