شدد مجلس الشورى على تحديد وزارة النقل الأسباب التي تؤدي إلى التدهور السريع للطرق، وإيجاد الحلول المناسبة لها وتفاديها في المشروعات الجديدة، على أن تتولى الوزارة تحديد أولويات الطرق الرئيسة والثانوية، وفق نتائج الدراسة الاستطلاعية للطرق الرئيسة والثانوية التي أعدتها الوزارة، وبما يتفق مع خطط التنمية الخمسية، وطالب المجلس في قراره الوزارة التنسيق مع وزارة المالية للتوسع في برنامج فتح وصيانة الطرق الترابية بالتعاقد مع القطاع الخاص في كافة مناطق المملكة ومحافظاتها، مؤكداً المحافظة على البيئة عند تنفيذ الطرق وإزالة وترحيل المخلفات ومعالجة حفر الاستعارة ووضع ذلك في الشروط والمواصفات الخاصة بوثائق العقود، كما طالبها بتضمين تقاريرها القادمة ما تحقق من مبادرة برنامج سلامة الطرق؛ لتقليل وفيات حوادث السير، وتعديل هيكلها التنظيمي، وهيكلة وظائفها بما يتفق مع نشاطاتها الرئيسة.