قرر مجلس الشورى في جلسته العادية السادسة والستين التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري مطالبة وزارة النقل بوضع خطة علمية عاجلة لتحويل الطرق الرئيسية في المملكة إلى طرق سريعة، وإعادة النظر في أسلوب تشغيل محطات وزن الشاحنات على الطرق وإسنادها للقطاع الخاص، والحرص على توفير عوامل السلامة في مناطق أعمال الطرق.   جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1433/1434هـ، .     من جهة أخرى أكد مجلس الشورى بالأغلبية على قراره السابق الذي طالب فيه بدراسة إعادة هيكلة هيئة الري والصرف بالأحساء.   بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1433/1434هـ،.   وطالبت اللجنة وزارة التربية والتعليم بتضمين تقارير الوزارة معلومات تفصيلية عن ما تحقق في مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم العام(تطوير)، وبرامج ومشروعات الوزارة التطويرية الأخرى.   وأوصت اللجنة في تقريرها بإعادة العمل بضوابط الإقامة عند تعيين المعلمات للحد من التنقل اليومي لمقر العمل وما يترتب على ذلك من مخاطر، ومعالجة وضع المعلمين والمعلمات الحاصلين على درجة الدكتوراه وظيفياً من شاغلي الوظائف التعليمية. وبعد طرح التقرير للنقاش طالب أحد الأعضاء وزارة التربية والتعليم بالتوسع كمياً ونوعياً في رعايتها لذوي الاحتياجات الخاصة .   ورأى عضو آخر أن مشروع تطوير لازال يحيط به الغموض, في نقطة أخرى أن الوزارة أغفلت التطرق إلى قضية التسرب من التعليم العام ولم تذكر أي أرقام توضح حجم هذا التسرب.   من جانبه رأى أحد الأعضاء أن المناهج المدرسية يجب أن يكون لها نصيب من التطوير وأن تصل إلى المرحلة المتقدمة التي تكون فيها محتويات المناهج في أوعية الكترونية يسهل الوصول إليها عبر شبكة الإنترنت، للوصول إلى استغناء الطالب عن حمل كل هذه الكميات من الكتب, كما إنتقد تصاميم المدارس الذي لم يتغير منذ أربعين عاماً لافتاً إلى أن لتصميم المدرسة تأثيراً على تلقي الطالب وتفاعله مع البيئة المدرسية.       وأشار أحد الأعضاء في ذات السياق إلى أن 25% من المعلمين لا يحملون الشهادة الجامعية وأن 35% من المعلمات يحمل مؤهلات دون الجامعية وأن هذه النسب المرتفعة تتركز في المدارس الابتدائية التي يفترض بحسب نظم التعليم المتطورة أن تحظى بأكبر قدر من العناية وأن يحصر التدريس فيها لمن يحملون المؤهلات العالية التي تتناسب وحاجة طلاب المراحل الابتدائية للتأسيس الصحيح.    وأوصت اللجنة في تقريرها بالموافقة على تعديل المادة الحادية والأربعين من نظام المرور بحيث يكون نصها ( تكون مدة صلاحية رخصة القيادة الخاصة، ورخصة قيادة الدراجات الآلية من سنتين إلى عشر سنوات وبقية أنواع الرخص خمس سنوات). كما أوصت اللجنة بالموافقة على تعديل (جدول رسوم رخص القيادة بأنواعها) الملحق بنظام المرور فيما يتعلق برسوم رخص القيادة الخاصة فقط، وذلك بتخفيض الرسم السنوي إلى 20 ريالاً وتخفيض رسم التجديد السنوي إلى 20 ريالا.   وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة وبالأغلبية على مشروع مذكرة تفاهم بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية في مجال الربط الكهربائي وذلك بعد مناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.