تأجل حسم مقترح تعديل نظام الخدمة المدنية بما يسمح للموظف الحكومي بمزاولة التجارة إلى جلسة مقبلة بعد أن انتهت جلسة الشورى يوم أمس دون الوصول لبند تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية التي رفضت تعديل المادة 13 من نظام الخدمة وعارضت مقترح العضو أحمد الزيلعي الذي تضمن المطالبة بالسماح للموظف بالاشتغال بالتجارة، وبرر ذلك بعدد من الأهداف التي سعى التعديل لتحقيقها ومن ذلك تحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة من خلال إيجاد مصادر أخرى لمدخولاتهم قد تغني بعضهم عن العمل في الدولة، والتفرغ لأعمالهم الخاصة، ومحاولة القضاء على تستر بعض موظفي الدولة الذين يمارسون التجارة تحت أسماء بعض أقاربهم، ومعرفتهم من قبل الجهات التي يعملون فيها حتى لا تتعارض تجارتهم مع طبيعة عملهم الوظيفي، إضافة إلى تعويد موظفي الدولة على الصدق والصراحة والوضوح والتصريح للجهات التي يعملون فيها بما يمارسونه من أعمال حرّة، ونشوء الصغار في بيئة تجارية هي بمثابة مدارس ينشؤون فيها على حب العمل الحر، والتكسب من مختلف أوجهه المشروعة، وأيضاً اكتساب القدرة على منافسة الأجانب الذين يشتغلون بالتجارة لمصالحهم الذاتية، وتمكين أبناء الوطن من الحلول محلهم مستقبلاً. وفي شأن آخر، ناقش المجلس أمس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام العمل التطوعي وقد طالبت اللجنة في توصيتها بالموافقة على مشروع النظام. وشدد عدد من الأعضاء على أهمية العمل التطوعي لخدمة المجتمع، مؤكدين أن وجود نظام سيكون داعماً ومطوراً له ويضمن عدم وجود استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس لتشويه العمل التطوعي. وكان المجلس قد أقر توصيات طالب فيها برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بدراسة المعوقات التي تحول دون وصول أصحاب المنشآت إلى التمويل اللازم لمشروعاتها من خلال البنوك المشاركة في البرنامج، وتبني مبادرات موجهة لتشجيع ودعم المشروعات النسائية الصغيرة والمتوسطة، ودعا الشورى برنامج كفالة في قراره إلى الالتزام بمضمون المادة (29) من نظام مجلس الوزراء الخاصة بإعداد التقارير السنوية للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، ووضع خطة تهدف إلى توسيع نشاط البرنامج في جميع مناطق المملكة وبشكل متوازن، كما طالبه باستكمال الإجراءات الخاصة بمنح برنامج كفالة الاستقلال التنظيمي والإداري والمالي اللازم لاستقراره وتمكينه من تحقيق أهدافه الإستراتيجية.