بيروت - دعا الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد لانتخابات رئاسية وبرلمانية "حرة" وذلك في خطاب مفتوح للزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي. وكان خامنئي قد دعم أحمدي نجاد حين أطلقت إعادة انتخابه رئيسا للبلاد عام 2009 احتجاجات حاشدة سقط فيها عشرات القتلى واعتقل المئات مما هز المؤسسة الدينية الحاكمة قبل أن تتمكن قوات الأمن وفي مقدمتها الحرس الثوري من إخماد الاضطرابات. لكن شقاقا دب بين الزعيمين عام 2011 عندما ألغى خامنئي، الذي له القول الفصل في كل سياسات الجمهورية الإسلامية، قرارا أصدره أحمدي نجاد بإقالة وزير الاستخبارات ولمح إلى أنه تجاوز سلطاته. ولم يتمكن أحمدي نجاد، الشخصية المحافظة التي حظيت بشعبية خلال فترة الرئاسة، من الترشح في انتخابات 2013 لأنه أمضى فترتين متتاليتين في المنصب. وخلفه حسن روحاني الذي فاز بأغلبية كاسحة في ذلك العام وكذلك في السنة الماضية. وفي حين دعا روحاني إلى تحرير الاقتصاد والمجتمع وإلى عدم تدخل الحرس الثوري في الانتخابات فإنه لم يصل إلى حد الإعلان صراحة عن تأييده لفرض قيود على سلطات الزعيم الأعلى، وهي نقطة تطرق إليها أحمدي نجاد في خطابه لخامنئي الذي نشره على موقعه الإلكتروني الأربعاء. وكتب يقول "من المتطلبات الفورية والضرورية إجراء انتخابات سريعة وحرة للرئاسة والبرلمان، بالطبع دون تخطيط من مجلس صيانة الدستور وتدخل من المؤسسات العسكرية والأمنية، بحيث يتمتع الشعب بحق الاختيار". إصلاحات أساسية يخضع مرشحو الرئاسة والبرلمان لتدقيق من مجلس صيانة الدستور الذي يضع تفضيلات خامنئي في الحسبان. وسبق وأن اتهم منتقدو أحمدي نجاد المجلس بالتلاعب في نتائج انتخابات 2005 و2009 لصالحه. ومع هذا قرر مجلس صيانة الدستور عدم أهلية أحمدي نجاد للترشح للرئاسة قبل انتخابات العام الماضي. وطالب أحمدي نجاد أيضا في خطابه "بإصلاحات أساسية" في ثلاثة أفرع حكومية هي الهيئة التنفيذية والبرلمان والقضاء وكذلك في مكتب الزعيم الأعلى. ولم يعرض بالتفصيل الإصلاحات التي يتصورها. لكن لم يسمع أحد من قبل تقريبا أن مسؤولا في إيران انتقد علنا خامنئي أو سلطاته. ويعد العيب في الزعيم الأعلى جريمة يعاقب عليها القانون. وتفجرت اضطرابات خطيرة في ديسمبر/كانون الأول للمرة الأولى منذ احتجاجات 2009، وذلك لأسباب تتعلق في الأساس بالمصاعب الاقتصادية. لكن سرعان ما شكا المحتجون من غياب الديمقراطية وطالبوا برحيل مسؤولين كبار منهم خامنئي. وسقط 25 قتيلا على الأقل في الاضطرابات واحتجز الآلاف قبل أن تشن قوات الأمن حملة واسعة، وخمدت الاحتجاجات في يناير/كانون الثاني. وطالب أحمدي نجاد كذلك بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وإقالة آية الله صادق أمولي لاريجاني رئيس السلطة القضائية المحافظ الذي اتهمه باستهداف حلفائه دون وجه حق. وقال روزبه مير إبراهيمي، وهو صحفي عمل في جرائد إيرانية إصلاحية ويقيم الآن في نيويورك، "أصبح أحمدي نجاد ومجموعته أكثر نشاطا بكثير في انتقاد القضاء والحكومة. وهو لا يزال يسير في طريق شعبوي".