واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة تصدرها دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوصفها أكثر دول المنطقة في الشفافية ومكافحة الفساد وذلك وفقا لتقرير مؤشر مدركات الفساد 2017" الذي أصدرته منظمة الشفافية العالمية. وتقدمت الإمارات ثلاثة مراكز مقارنة بالعام الماضي لتأتي في المركز الـ21 ضمن أفضل دول العالم بعدما منحها المؤشر 71 نقطة من مجموع 100 في مكافحة الفساد. ويتبنى المؤشر مقياسا لمستويات مكافحة الفساد يبدأ من درجة صفر " فساد عال" وينتهي بالدرجة 100 " خلو من الفساد". وبالنظر إلى المقياس فإن دولة الإمارات لم تحافظ فقط على سجلها النظيف في مكافحة الفساد والشفافية بل شهدت تحسنا ملحوظا خلال عام 2017 أهلها للتقدم ثلاثة مراكز مؤكدة بذلك مواصلة مسيرتها الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي. وأشار التقرير إلى أن المركز المتقدم الذي حققته الدولة جاء نتاجا للإدارة الرشيدة والكفؤة للمال العام إضافة للإجراءات المتطورة التي تتبناها الدولة لإدارة المشتريات والمستويات الممتازة للخدمات والبنيات التحتية. وأسهم إدراك قيادة الإمارات لأهمية مواجهة الفساد بالدور الأبرز في المكانة التي باتت تحتلها الدولة في هذا الصدد وهو ما ترجمته سلطات الدولة ومؤسساتها التشريعية في شكل قوانين وأنظمة انعكست بشكل مباشر على مكانتها العالمية. وتتخذ الإمارات خطوات شاملة لمكافحة الفساد تتضمن توفير تشريعات تكفل توفير غطاء قانوني حازم ضد شبهات الفساد إضافة إلى حزمة من التشريعات والقوانين التي حددت الشبهات والمخالفات المصنفة كجرائم فساد ووضعت العقوبات الرادعة تجاه مرتكبي تلك الجرائم فيما أصدرت السلطات المختصة العديد من التعاميم والقيود ذات العلاقة. و تعد الإمارات طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تبنتها الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في العام 2003 والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي تم الموافقة عليها من قبل جامعة الدولة العربية في عام 2010 . وتلعب الدولة دورا محوريا في الجهود العالمية في مواجهة الفساد عبر استضافة المؤتمرات والمحاضرات الدولية في هذا الصدد. ووفقا لنتائج المؤشر اعتلت كل من نيوزيلندا والدنمارك وفنلندا قائمة الدول الأقل فسادا مسجلة 89 و88 و85 نقطة على التوالي.