صوت الناخبون التونسيون أمس لاختيار نواب يمثلونهم في برلمان وحكومة منحهما دستور تونس الجديد، الذي تمت المصادقة عليه مطلع 2014، صلاحيات واسعة مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية. وجرت عمليات التصويت في 11 ألف مكتب اقتراع، حسبما أعلن في وقت سابق شفيق صرصار، رئيس «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات». وتشكلت طوابير من الناخبين أمام مراكز الاقتراع منذ فتحها. وصرح مهدي جمعة رئيس الحكومة للصحافيين أثناء قيامه بالتصويت في مكتب اقتراع شمال العاصمة تونس إن «في نجاح هذه العملية (الانتخابية) ضمان للمستقبل، وكذلك ضمان لانفتاحنا على الخارج، وبصيص أمل نعطيه للشباب في المنطقة، الذي أوضاعه في كثير من البلدان صعبة» ويبلغ عدد التونسيين الذين يحق لهم التصويت خمسة ملايين و285 ألفا و136 بينهم 359 ألفا و530 يقيمون في دول أجنبية، بحسب إحصائيات الهيئة المكلفة تنظيم الانتخابات.. وبالنسبة إلى المقيمين في الخارج، تجرى عملية التصويت (وفق القانون الانتخابي) خلال «ثلاثة أيام متتالية آخرها يوم الاقتراع داخل الجمهورية» أي 24 و25 و26 تشرين الأول/أكتوبر 2014. وخلافا لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي المكلف صياغة الدستور الجديد، التي أجريت في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2011 وتمكن الناخبون من التصويت فيها بمجرد بطاقة إثبات الهوية، لا يحق هذه المرة التصويت لغير المسجلين ضمن سجلات الاقتراع. وينص القانون الانتخابي على حق «كل تونسية وتونسي مسجلين في سجل الناخبين، وبلغوا 18 عاما كاملا في اليوم السابق للاقتراع» الإدلاء بأصواتهم.. ولا يسمح هذا القانون لـ»العسكريين وقوات الأمن الداخلي» بالمشاركة في الانتخابات. وتتنافس في الانتخابات التشريعية 1327 قائمة (1230 قائمة في الداخل و97 في الخارج) موزعة على 33 دائرة انتخابية (27 في الداخل و6 في الخارج) بحسب هيئة الانتخابات.. وتضم القوائم الانتخابية أسماء نحو 13 الف مرشح «على أساس مبدأ +المناصفة+ بين النساء والرجال، وقاعدة التناوب بينهم داخل القائمة» الواحدة، وفق القانون الانتخابي.. وسينبثق عن الانتخابات «مجلس نواب الشعب»، الذي سيمارس السلطة التشريعية لمدة خمس سنوات.ويضم المجلس 217 نائبا بينهم 199 عن 27 دائرة انتخابية في الداخل و18 نائبا عن ست دوائر في الخارج. وتجري الانتخابات التشريعية وسط إجراءات أمنية مشددة تحسبا من أعمال «إرهابية» قد يشنها إسلاميون متطرفون مرتبطون بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.. ونشرت السلطات ثمانين ألفا من عناصر الأمن والجيش لتأمين الانتخابات. والجمعة أعلن وزير الداخلية لطفي بن جدو أن «هناك تهديدات جدية للعملية الانتخابية».. وقال في تصريح لتلفزيون «الحوار التونسي» الخاص «هناك تهديدات من كتيبة +عقبة بن نافع+ ومن المجموعات المتعرّشة (المتحصنة) في جبال الكاف وجندوبة (شمال غرب) والقصرين (وسط غرب).. ونحن أخذنا حذرنا لتلافي هذه التهديدات والتوقي منها».. والجمعة قتلت قوات الأمن ستة «إرهابيين» بينهم خمس نساء خلال مداهمة منزل كانوا يتحصنون داخله في منطقة واد الليل قرب العاصمة تونس.. وكانت انتخابات 2011 التي فازت فيها حركة النهضة الإسلامية بنسبة 37% من الأصوات و41% من المقاعد، أول عملية اقتراع حرة في تونس منذ استقلالها عن فرنسا عام 1956. وبحسب القانون الانتخابي، يتعين على هيئة الانتخابات أن تعلن «النتائج الأولية» للانتخابات التشريعية في فترة أقصاها الأيام الثلاثة التي تلي الاقتراع والانتهاء من الفرز. وبدأ فرز الأصوات «فور انتهاء عمليات التصويت» ويجري بشكل «علني» وبحضور «المراقبين» الأجانب والمحليين و»ممثلي القوائم (المشاركة) في الانتخابات التشريعية» وفق القانون نفسه.. واستبعدت هيئة الانتخابات إعلان النتائج ليل الأحد الاثنين، إلا أن الأحزاب يمكنها إعلان النتائج انطلاقا من نتائج عمليات الفرز التي سيحضرها مراقبوها.. ويتعين أن تعلن هيئة الانتخابات النتائج النهائية خلال فترة 48 ساعة من آخر حكم صادر عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية بخصوص الطعون المتعلقة بالنتائج الأولية.. وبحسب استطلاعات للرأي أجريت في وقت سابق فإن حزبي «نداء تونس» (وسط) و»حركة النهضة» الإسلامية هما الأوفر حظا للفوز في هذه الانتخابات. واستبعدت القوى السياسية الكبرى، حصول حزب بمفرده على الأغلبية التي تمكنه من تشكيل الحكومة القادمة، لأن النظام الانتخابي المعتمد يسهل وصول الأحزاب الصغيرة.. ومطلع 2014 اضطرت حركة النهضة التي حكمت تونس عامي 2012 و2013 إلى ترك السلطة لحكومة غير حزبية، وذلك بموجب خارطة طريق طرحتها المركزية النقابية القوية لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادت اندلعت إثر اغتيال اثنين من قادة المعارضة العلمانية في 2013.وتقود الحكومة غير الحزبية التي يرأسها مهدي جمعة، البلاد حتى اجراء الانتخابات العامة. وتجرى الانتخابات الرئاسية في 23 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. المزيد من الصور :