بدأ الناخبون في تونس صباح اليوم (السبت) الإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية مُبكرة وصفها رئيس البلاد قيس سعيد بأنها "فرصة تاريخية لكتابة تاريخ جديد للبلاد"، داعا التونسيين إلى الإقبال عليها. وفتحت مكاتب صناديق الاقتراع في تونس أبوابها منذ الساعة الثامنة صباح اليوم بالتوقيت المحلي أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء البرلمان الجديد. وتتواصل العملية الانتخابية حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث نشرت السلطات التونسية الآلاف من رجال الأمن والجيش لتأمين مراكز الاقتراع والفرز في مختلف أنحاء البلاد. وتشهد هذه الانتخابات لأول مرة تسجيل أكثر من 9 ملايين ناخب، وذلك لاختيار 161 نائبا برلمانيا، بحسب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر. ويشارك 1055 مُترشحا موزعين على 161 دائرة انتخابية داخل تونس وخارجها في هذه الانتخابات للتنافس على 161 مقعدا برلمانيا، هو إجمالي عدد مقاعد البرلمان التونسي الجديد. وأدلى الرئيس قيس سعيد بصوته في هذه الانتخابات التي وصفها بـ "الفرصة التاريخية لكتابة تاريخ جديد للبلاد". وقال الرئيس قيس سعيد في كلمة توجه بها للشعب التونسي داخل أحد مراكز الاقتراع أثناء الإدلاء بصوته "أتوجه لكافة الناخبين والناخبات لأقول في يوم عيد الثورة هذه فرصتكم التاريخية يا أبناء الشعب العظيم في تونس وكل العالم لا تفوتوها واحتكموا إلى ضمائركم وحدها حتى تستردوا حقوقكم المشروعة في العدل والحرية". وتابع "أنتم وحدكم باختياركم الحر وبوعيكم بكل التحديات قادرون على المضي قدما لصنع تاريخ جديد لنصنع اليد في اليد تاريخا جديدا لبلادنا". وأضاف "لتكن السيادة للشعب التونسي من أجل تحقيق الحرية والكرامة وتركيز سيادة تونس حتى تصدر القوانين من المجلس النيابي القادم معبرة عن رغبات وتطلعات الشعب في العزة والكرامة والحرية". وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر أن عملية الاقتراع في الانتخابات تجري بـ "شفافية تامة". وقال فاروق أبو عسكر خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، إنه جرى بعد ساعتين من فتح صناديق الاقتراع، تسجيل قيام 270 ألفا و32 ناخبا بالإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات، أي بمعدل 2250 ناخبا في الدقيقة. واعتبر أن هذا الرقم "يتطابق مع المعدل العام الذي جرى تسجيله خلال الاستفتاء على الدستور في 25 يوليو الماضي، وأثناء الاستحقاقات الانتخابية السابقة التي عرفتها البلاد". وتوقع في المقابل ارتفاع هذه الأرقام خلال الساعات القادمة "خاصة وأن عددا كبيرا من الناخبين يتوجهون إلى صناديق الاقتراع في الساعات الأخيرة من يوم الاقتراع" على حد قوله. كما أعلن عن تمديد توقيت الاقتراع في عدد من المراكز الانتخابية في منطقة جرجيس وجزيرة جربة جنوب شرق البلاد "نظرا للخصوصية الديمغرافية لهذه المناطق باعتبار أنه لأول مرة يتزامن يوم الاقتراع مع يوم السبت " وذلك في إشارة إلى تواجد عدد من اليهود في تلك المناطق. وأوضح أن عمليات التصويت انطلقت اليوم في أكثر من 4500 مركز اقتراع (تضم 11300 مكتب اقتراع) في "ظروف طبيعية"، داعيا في الوقت نفسه الناخبين إلى "عدم تفويت هذه الفرصة التاريخية لاختيار ممثليهم في مجلس نواب الشعب". وأضاف أن بعثات من عدد من المنظمات الإقليمية، منها الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، ومنظمة كارتر الأمريكية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، إلى جانب روسيا الاتحادية تشارك في هذه الانتخابات التشريعية بصفة "ملاحظ دولي". وكانت الحملة الانتخابية لهذا الاستحقاق التشريعي قد انطلقت يوم 25 نوفمبر الماضي، دون أن تشهد تنافسا كبيرا بين المُترشحين بسبب كثرة التجاذبات السياسية التي أحاطت ومازالت تُحيط بهذه الانتخابات التي قررت غالبية الأحزاب المعترف بها في البلاد مقاطعتها. وأقر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس ماهر الجديدي بوجود حالة من الفتور رافقت الحملة الانتخابية، مُعربا في تصريحات بثتها إذاعة ((شمس أف أم)) المحلية التونسية، في وقت سابق عن أسفه لـ "طغيان الأمور السياسية والتجاذبات السياسية على الجانب الانتخابي" على حد قوله. كما أعرب أيضا عن أسفه لعدم مشاركة العديد من الأحزاب السياسية في هذه الانتخابات التي سيجري الاقتراع فيها على الأفراد، وذلك في سابقة هي الأولى في تاريخ تونس. وكان الرئيس قيس سعيد قد أجرى في 15 سبتمبر الماضي، تعديلات على القانون الانتخابي الصادر عام 2014، وذلك باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد بدلا عن القوائم، بالإضافة إلى اعتماد مبدأ سحب الوكالة، وتقليص عدد مقاعد البرلمان من 217 إلى 161 مقعدا. وكانت رزنامة هذه الانتخابات قد حددت موعد الإعلان عن النتائج الأولية لهذه الانتخابات التشريعية خلال الفترة ما بين 18 و20 ديسمبر الجاري، والنتائج النهائية يوم 19 يناير 2023، أي بعد الانتهاء من النظر في الطعون والبت فيها.